حكمة مصدق
تونس تشهد نموا في العائدات وتراجعا في عجز الميزانية مقارنة بالسنة الماضية
بحسب معطيات وزارة المالية في تونس فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 119،2 مليار دينار خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2023 موزّعة بين ديون خارجية، بنسبة 57،7 بالمائة (68،7 مليار دينار)، وديون داخلية، بنسبة 42،3 بالمائة (50،4 مليار دينار) ويذكر أن 55،6 بالمائة من الديون الخارجية تسدد باليورو و21،7 بالمائة منها تسدد بالدولار و6،1 بالمائة منها بالين الياباني.
قدّر عجز الميزانية بـ1 مليار دينار في أغسطس 2023 مقابل عجز بـ2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته معطيات نشرتها وزارة المالية ويفسّر هذا التحسّن بنمو عائدات الدولة بـ8،7 بالمائة، بقيمة 28،7 مليار دينار، تبعا لتطوّر العائدات الجبائية بنسبة 9 المائة، إلى حوالي 24،5 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية بنسبة 59،7 بالمائة، وقدّرت قيمتها ب1،9 مليار دينار.
في المقابل شهدت أعباء الميزانية تطوّرا بنسق أقل أهميّة، ناهز 4 بالمائة، وقدّرت بحوالي 28،2 مليار دينار خلال الأشهر الثماني الأولى من السنة بسبب زيادة، خاصّة، أعباء التمويل (فائدة الدين) بنسبة 17،7 بالمائة، لتبلغ 3،5 مليار دينار، ونفقات الاستثمار بنسبة 16،4 بالمائة، في حدود 2،6 مليار دينار ونفقات التأجير بنسبة 2،7 بالمائة بقيمة 14،4 مليار دينار.
والجدير بالذكر أن كتلة الأجور مثلت 50 بالمائة من مجمل أعباء الميزانية في تونس إلى أغسطس 2023.
هذا وقال بسام النيفر الخبير المالي لأخبار الآن: “الوضع الاقتصادي لتونس ستنهي سنة 2023 بتوازن لأنه تقريبا بقي ربع حجم ديون الخارجية لسنة 2023 و يوم 31 أكتوبر سندفع ما يقابل 500 مليون يورو”.
وأضاف: “الآن نحن تاريخيا في أحسن فترة ارتفع فيها حجم العملة الصعبة الموجودة في البلاد الذي أصبح يقدر بأكثر من 27 مليار دينار وهو تقريبا مبلغ لم نشهده من قبل”.
أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد مهام وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، وفق بلاغ نشرته رئاسة تونس على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أمس الثلاثاء وقال البلاغ إن الرئيس أنهى مهام وزير الاقتصاد والمالية من دون ذكر السبب، كما قرر تكليف وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية بتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤقتاً.
وشغل سعيّد المعفى من مهامه منصب وزير الاقتصاد والتخطيط منذ سبتمبر/أيلول 2021، تاريخ تكليف حكومة نجلاء بودن التي جاءت عقب إجراءات 25 يوليو/تموز التي جمد بمقتضاها الرئيس سعيّد البرلمان السابق.
