خبير اقتصادي يؤكد أن مخرج تونس الوحيد من أزمتها هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
- إيطاليا وفرنسا من المستحيل أن يقدموا لتونس 1,9 مليار دولار
- تونس تعاملت في السابق مع صندوق النقد من أجل الخروج من أزمتها
يتواصل تعثر الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي وسط دعوات دولية من أجل التسريع في إمضاء هذا الاتفاق لتجنيب تونس الانهيار الاقتصادي وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تواصلت أخبار الآن مع الخبير الاقتصادي معز الجودي الذي أكد أن تونس لديها تحديات يجب رفعها وحاليا لا يوجد أي بديل على صندوق النقد الدولي وفق تعبيره وتابع:”تونس تعاملت في السابق مع صندوق النقد من أجل الخروج من أزمتها وهو الحل الوحيد المطروح الحالي وبلدان الاتحاد الأوروبي تنصح تونس من أجل التوصل لاتفاق عاجل مع الصندوق.”
وأشار الجودي:”هناك وضعيات عدم توازن على مستوى ميزانية الدولة ومن الطبيعي أن يطلب أي ممول تصرف سليم في الموارد المالية وإصلاح صندوق النقد الدعم وإصلاح المؤسسات والوظيفة العمومية وتعديل الصناديق الاجتماعية.”
وتسائل الخبير في هذا الإطار:”مادام رئيس تونس غير قابل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فما الذي البديل الذي يقترحه؟”
وأكد الجودي:”إيطاليا وفرنسا من المستحيل أن يقدموا لتونس 1,9 مليار دولار، من الممكن أن يقدموا مساعدات صغيرة لكن قرض من الحجم الكبير فهذا غير ممكن بأي شكل من الأشكال.”
وأضاف الجودي أنه ليس حلا اللجوء لأي طرف مهما كان وأن الطرف الوحيد المخول لدعم تونس هو صندوق النقد الدولي لأن وظيفته الأساسية هو إقراض الدول التي تقف على حافة الانهيار الاقتصادي أو تواجه صعوبات مالية.
وكشف الخبير أن حتى مساعدات الدول الأوروبية تتوقف على اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي وهذا ما قيل بصريح العبارة على لسان الرئيس الفرتسي في وقت سابق, وتابع:”لا يوجد أي بلاد يمكن أن تقدم مساعدات أو تقرض بلد عاجز عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.”
هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في وقت سابق إنه يود أن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة.
وأضاف بلينكن “نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية” وتابع “من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي”.
ويشار إلى تعطّل المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس حول اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بسبب رفض الرئيس قيس سعيّد لبرنامج الإصلاحات الذي ينصّ عليها الإتفاق ويري بأنّها لا تراعي خصوصية الوضع الإقتصادي والإجتماعي لتونس وخاصّة في ما يتعلّق بمسألة رفع الدعم.
