البرلمان في تونس سينظر في قانون يلغي عقوبة السجن في القضايا المتعلقة بالصكوك دون رصيد
قرّرت لجنة التشريع العام التابعة للبرلمان التونسي أن تستهل أشغالها عبر النظر في الفصل 411 من القانون التجاري المتعلق بالشيكات دون رصيد وينص الفصل 411 من القانون التجاري على أنّه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه”.
وكان رئيس تونس قيس سعيد قد طرح خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال مسألة تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية، مؤكدا أنه “يجب أن يقوم مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان”، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية.
وتشير الأرقام إلى وجود 7200 تونسي في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات، وإلى فرار حوالي 420 ألفا آخرين من الأحكام، مما يؤكد معاناة آلاف التونسيين جراء قانون الصكوك دون رصيد.
ويطالب أرباب الأعمال في تونس بسن مشروع قانون في اتجاه مراجعة أحكام القانون التجاري المتعلّقة بقضايا الشيكات المدفوعة وإدراجها في قانون التجارة ومن بينها اعتماد الشيك الإلكتروني وتعديل اللوائح المتعلقة بالتحويلات والبطاقات المصرفية.
