أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (أميرة ذوادي)

مواجهة في المحكمة بين ضابط شرطة وسيدة، طلب منها ارتداء الكمامة وعدم التصوير في المحكمة والاستظهار بصفتها فادعت انها مستشارة بالأمم المتحدة وشتمته، انتزع هاتفها منها فخلعت رتبته من أكتافه.

https://twitter.com/7efnaq8/status/1300438008286633991

فيديو آخر يظهر أن الشجار بين الضابط والسيدة لم ينتهِ عند هذا الحد وصلت المسألة إلى التشاجر بالأيدي واللحاق به في الدرج لاسترجاع هاتفها وفي الأخير انتهى الأمر بإلقاء القبض عليها.

تباينت التعليقات بخصوص المشاجرة هناك من أيّد تصرف الضابط وهناك من دافع على السيدة التي تبين أنها مستشارة بالنيابة الإدارية فقط وليست عضوة بالأمم المتحدة كما ادعت.

آية محمد كانت في صف الضابط “ليس من حقها مقاومه او الاعتداء علي السلطة التنفيذية وخصوصا في المحكمه. والظابط بينفذ القانون وهذه وظيفته المكلف بها. هو فيه ست محترمه تقول لظابط يالا يا زباله. دي الفاظ سوقية تنم عن شخصية غير محترمه. دي كانت تستاهل انه يبقي القبض عليها حتي تثبت شخصيتها.”

 

محمد الشربيني علق “اهانة ضابط شرطة بالطريقة دي وبالألفاظ الواضحة دي مع تكررها دون مراعاه وضعة الوظيفي .. ثم حرصها علي الموبايل اكيد فيه دليل ادانة لها ح تبان في التحقيقات ثم اكيد جهة عملها مهما كانت لا يشرفها انتساب من في مثل سوء اخلاقها لهم”

وقعت فعلا التحقيقات  مع المستشارة وتم إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 2000 جنيه لظروفها الصحية و النفسية.

الكثير من الجدل على طريقة التعامل مع الحادثة.

خالد ربيع كتب “قبضوا عليها و افرج عنها من النيابة بكفالة ٢٠٠٠ جنيه ! القبض عليها يخالف القانون لانها مستشارة في النيابة الادارية و يجب علي الشرطة الاستئذان قبل القبض عليها. الاثنين اخطئا ويجب عقابهما.”

 

لكن كيف أخطأ الضابط الذي طلب من السيدة ارتداء الكمامة مثل الجميع في المحكمة ؟ لماذا هي الاستثناء؟

بحسب جمال المصري الضابط كان مستفز “بصراحه الضابط كان مزودها وتعامله مع المستشارة رئيسة النيابة كان استفزازي وغير قانوني كما أنه كان over جداً وخطف منها الموبايل ولم يحترمها كسيده وكأنه بينه وبينها عداوه تعكس كراهية الشرطه للنيابه وده غلط واتهمها بالباطل بأنها كانت تصور المكان وبشهادة الشهود اليوم لم يحدث.”

 

آخرون على السوشيال ميديا تراجعوا عن تضامنهم مع السيدة منهم روني طاهر “في البداية تضامنت معاها بشكل حقوقي وبصفتها مرأة تم التنمر عليها وإنه عالميا كتير من الشرطة بيسئيوا استغلال سلطتهم. إلى أن عرفت القصة من البداية وبدون مونتاج. في البداية طلب كارنيه ليتأكد من الصفة التي تخولها من التصوير بالمحكمة وأصرت على التصوير بشكل يستدعي أي حس أمني.”

https://twitter.com/Ronnie_Tahir/status/1300493019226009603

ويتواصل الجدل، شاركنا برأيك من اعتدى على الثاني الضابط أو المستشارة؟ ولو كانت السيدة المستشارة امرأة عادية لا تنتمي للسلطة القضائية و لا للأمم المتحدة هل سيكون التصرف معها بشكل مغاير؟