أخبار الآن | الصين – sociable

في الصين، لا يوجد فرق بين التكنولوجيا التجارية والعسكرية فهما واحد في نفس الوقت، وحيازة الصين المشبوهة للتكنولوجيا الأجنبية يتم تحويلها لأدوات للقمع.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقريرها للعام 2020 حول “التطورات العسكرية والأمنية المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية”.

وسلّط التقرير الضوء على أنّ “سياسة التنمية الاندماجية بين القطاعين العسكري والمدني في الصين، لا تميّز بين الاقتصاد المدني والعسكري”. كذلك، تحدث التقرير عن أهداف هذه السياسة، متطرقاً إلى كيفية استخدام الحزب الشيوعي الصيني التكنولوجيا التي يكتسبها في الداخل والخارج كسلاح.

ويتحدد الهدف طويل الأمد لجمهورية الصين الشعبية في إنشاء قطاع دفاعي-صناعي يعتمد على نفسه تماماً، على أن يكون مدمجاً بقطاع صناعي وتكنولوجي مدني قوي يمكنه تلبية احتياجات الجيش الصيني للقدرات العسكرية الحديثة.

وتشمل إستراتيجية التنمية الصينية 6 جهود مترابطة:

1- دمج القاعدة الصناعية الدفاعية للصين والتكنولوجيا المدنية والقاعدة الصناعية.

2- دمج الابتكارات العلمية والتكنولوجية والاستفادة منها عبر القطاعات العسكرية والمدنية

3- تنمية المواهب ودمج الخبرات والمعارف العسكرية والمدنية

4- بناء المتطلبات العسكرية في البنية التحتية المدنية.

5- الاستفادة من الخدمة المدنية والقدرات اللوجستية في الأغراض العسكرية

6- توسيع وتعميق نظام تعبئة الدفاع الوطني الصيني ليشمل جميع الجوانب ذات الصلة بالمجتمع والاقتصاد لاستخدامها في المنافسة والحرب.

كيف تحصل الصين على التكنولوجيا الأجنبية

تسعى الصين إلى العديد من الإتجاهات للحصول على التقنيات الأجنبية، بما في ذلك الوسائل المشروعة وغير المشروعة. وهناك العديد من الطرق التي تستحوذ الصين من خلالها على التكنولوجيا الأجنبية، وتشمل جهود بكين مجموعة من الممارسات والأساليب للحصول على تقنيات حساسة وذات استخدام مزدوج ومعدات من الدرجة العسكرية، لتعزيز أهداف التحديث العسكري لديها.

وتحصل الصين على التكنولوجيا الأجنبية من خلال:

1- الاستثمار الأجنبي المباشر

2- عمليات الاستحواذ في الخارج

3- واردات التكنولوجيا القانونية

4- إنشاء مراكز أبحاث وتطوير أجنبية

5- شراكات بحثية وأكاديمية

6- توظيف المواهب

7- التجسس الصناعي والإلكتروني والسرقة

ويقول “البنتاغون” أنّ الصين تستفيد من الاستثمارات الأجنبية والمشاريع التجارية المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ والتجسس الصناعي والتقني الذي ترعاه الدولة، والتلاعب بضوابط التصدير للتحويل غير المشروع للتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، لزيادة مستوى التقنيات والخبرات المتاحة لدعم البحث والتطوير والاستحواذ العسكري.

تحويل التقنيات الأجنبية إلى أدوات للقمع

ومع هذا، تقوم الصين بإخضاع المواطنين لتقنية التعرف على الوجوه، والتنميظ الظاهري باستخدام الحمض النووي لتوصيف مجموعة سكانية عرقية كاملة لتحديد الهوية وتنفيذ الاعتقالات، التعقيم القسري وتحديد النسل، المراقبة المكثفة، وغيرها من الأساليب التي تتبعها الصين ضدّ شعبها.

ومع هذا، فإنّ الصين لا تسرق التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لاستخدامها فقط كسلاحٍ في الداخل، بل أيضاً من أجل خططها للهيمنة الاقتصادية والصناعية والعسكرية العالمية على المدى الطويل.

وبدأ الحزب الشيوعي الصيني في تصدير التكنولوجيا إلى أي جهة دولية على استعداد لغض الطرف عن تصرفات الحزب الشيوعي الصيني الغريبة والقمعية. وبحسب “البنتاغون”، تتوسع شركات التكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية أيضاً في الأسواق الخارجية، في بعض الحالات من خلال تقديم تقنيات المدن الذكية، وهو تطور يمكن أن يزيد من وصولهم إلى البيانات الأجنبية.

ويقول نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون أنّ “الصين تُصدّر المعرفة التكنولوجية التي يمكن أن تساعد الحكومات الاستبدادية على تعقب المواطنين ومكافأتهم ومعاقبتهم من خلال نظام المراقبة الرقمية. كذلك، فإنّ الممارسات الاقتصادية الجائرة للحزب الشيوعي الصيني تمكّن حكم المستبدين والفاسدين على مستوى العالم، كما أنّ النظام الاستبدادي في الصين يُستخدم تقنيته لقمع أقلية الإيغور”.

ويضيف: “بالطبع، فإن ما يسمى بالحكام المستبدين الذين يستخدمون التكنولوجيا الصينية لأغراض قمعية سيرسلون جميع البيانات مرة أخرى إلى الحزب الشيوعي الذي سيستخدم هذه المعلومات لخدمة البلاد عسكرياً واقتصادياً، مع الهدف العام المتمثل في الهيمنة العسكرية مع الحفاظ على قبضة الحزب الشيوعي على السلطة. ويتمثل أحد العناصر الأساسية لاستراتيجية جمهورية الصين الشعبية في توفير الدعم السياسي والتكنولوجي والاقتصادي لأولئك الذين هم على استعداد لغض النظر عن الصفقات المربحة للصين على حساب مواطني الدول النامية، وبالتالي تمكين حكم المستبدين على مستوى العالم”.