هل باع النظام الإيراني بلاده عبر اتفاقية غامضة طويلة الأمد مع الصين؟

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ونظيره الصيني خلال مؤتمر صحفي - غيتي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (أحمد أبو القاسم)

يبدو أن العلاقة بين الصين وإيران تأخذ منحى مختلف من الشراكة والتعاون، فبعد نشر عدة تسريبات حول اتفاقيات، أوضحت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل أكثر حول تلك الاتفاقية.

تقول الوثيقة في الجملة الافتتاحية “ثقافتان آسيويتان قديمتان ومن شأن الشراكة المقترحة في الاتفاقية المكونة من 18 صفحة أن يتوسع إلى حد كبير الوجود الصيني في البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى الإيرانية، كما ستحصل على إمدادات منتظمة مخفضة السعر للغاية من النفط الإيراني على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.

تصف الوثيقة أيضًا تعميق التعاون العسكري، حيث سيتم إجراء تدريبات وتمارين مشتركة وبحوث وتطوير الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية.

إن المشاريع – حوالي 100 منها مذكورة في مسودة الاتفاقية – تتماشى إلى حد كبير مع طموحات الرئيس الصيني لتوسيع نفوذه الاقتصادي والاستراتيجي.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا مقترحات للصين لبناء البنية التحتية لشبكة اتصالات 5G، وتقديم نظام تحديد المواقع العالمي الصيني الجديد (Baidu)، ومساعدة السلطات الإيرانية على فرض سيطرة أكبر على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ستحصل بكين على خصومات لشراء البترول ومنتجات البتروكيماويات تصل إلى 32 في المائة.

وبعد نجاح العقوبات الأمريكية في التأثير على طهران، لجأت الأخيرة لتلك الصفقة السرية مع الصين والتي تحصل على  حوالي 75 في المائة من نفطها من الخارج، كما ستقوم الصين بإستثمار ما يزيد عن 400 مليار دولار على مدى 25 عامًا، ما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الإجراءات العقابية الامريكية ضد الشركات الصينية.

تلك الاتفاقية تأتي بالتوازي مع تعرض حكومة حسن روحاني لضغوط شعبية محلية شديدة لتبرير سوء إدارتها للاقتصاد.

وكتبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على أسئلة حول مسودة الاتفاقية “ستواصل الولايات المتحدة فرض تكاليف على الشركات الصينية التي تساعد إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.

وأضافت قائلة “بالسماح للشركات الصينية أو تشجيعها على القيام بأنشطة خاضعة للعقوبات مع النظام الإيراني، تقوض الحكومة الصينية هدفها المعلن المتمثل في تعزيز الاستقرار والسلام.”

وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال الأسبوع الماضي، إن الشراكة – التي اقترحها الزعيم الصيني شي جين بينغ لأول مرة خلال زيارة لإيران في عام 2016 – وافقت عليها حكومة الرئيس حسن روحاني في يونيو / حزيران.

وقال ظريف في تغريدة باللغة الصينية “توصلنا إلى اتفاق بشأن تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين وتعزيز خطة التعاون الثنائي لمدة 25 عاما ودعم بعضنا البعض في القضايا الدولية”.

ولم يتم تقديمه بعد إلى البرلمان الإيراني للموافقة عليه أو الإعلان عنه، وفي بكين أيضا، لم يكشف المسؤولون عن شروط الاتفاقية.

وتعقيبا عن هذه الاتفاقية، قال علي غوليزاده، باحث الطاقة الإيراني في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية في بكين: “كلا من إيران والصين ينظران إلى هذه الصفقة على أنها شراكة استراتيجية ليس فقط في توسيع مصالحهما الخاصة ولكن على أنها مواجهة مباشرة لمصالح الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أثارت الشراكة المقترحة جدلاً حادًا داخل إيران، حيث واجه جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، الذي سافر إلى بكين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للتفاوض بشأن الاتفاقية، استجوابًا حاداً بشأن الاتفاقية في البرلمان الأسبوع الماضي.

وقال ظريف إن الاتفاقية ستعرض على البرلمان للموافقة النهائية، فيما قال مسؤولان إيرانيان إن الاتفاقية تحظى بدعم المرشد الإيراني خامنئي.

كما ظهر كبير المستشارين الاقتصاديين لخامنئي، علي آغا محمدي، على شاشة التلفزيون الحكومي مؤخرا لتبرير تلك الاتفاقية على أنها حلول لإنقاذ الاقتصاد الإيراني المتدهور مؤخرا.

 وقال إن إيران بحاجة إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى 8.5 مليون برميل على الأقل في اليوم لكي تصبح متواجدة في سوق الطاقة، ولهذا فهي بحاجة إلى الصين.

فيما قال فريدون مجليسي، وهو دبلوماسي سابق وكاتب عمود في العديد من الصحف الإيرانية  “كل طريق مغلق لإيران لذا فإن الطريق الوحيد المفتوح هو الصين.

على الرغم من ذلك، لم تحقق الشركات الصينية نتائج جيدة دائمًا في إيران حيث اشتكى الإيرانيون من سوء جودة السلع الصينية، كما تم طرد شركة البترول الوطنية الصينية من حقل أزاديجان للنفط ومشروع الغاز الطبيعي المسال الإيراني بسبب التقدم البطيء في الإنتاج.

وفي عام 2012، تم طرد مجموعة سينوهيدرو من عقد بقيمة 2 مليار دولار لبناء سد بختياري في جنوب غرب إيران، ليحل محله إحدى الشركات (خاتم الأنبياء) وهي الذراع الإنشائي للحرس الثوري.

محللون سياسيون إيرانيون عبروا من خلال (إيران واير) عن مخاوفهم من أن الحكومة تبيع البلاد سراً للصين في لحظة ضعف اقتصادي وعزلة دولية.، حسبما وصف الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في خطاب ألقاه في أواخر يونيو / حزيران، الاتفاق السري المريب الذي لن يوافق عليه الشعب الإيراني أبدًا.

واستشهد النقاد بمشاريع استثمارية صينية سابقة تركت دولاً في أفريقيا وآسيا مدينة ومدينة في النهاية للسلطات في بكين، كان مصدر القلق ايضا هو مرافق الموانئ المقترحة في إيران، بما في ذلك اثنان على طول ساحل بحر عمان ما قد يعطي الصينيين نقطة استراتيجية على المياه ومن المحتمل أن يكون للموانئ قيمة عسكرية أيضًا، مما يسمح للبحرية الصينية سريعة النمو بتوسيع نطاقها.

مصدر الصورة Getty

المزيد:  نجاد يحذر من “اتفاقية سريّة” بين إيران و الصين تمتد 25 عاماً

 

 

 

شاركنا رأيك ...

النشرة البريدية

تريد المزيد من أخبارنا وبرامجنا؟
تابع باستخدام حسابك على فيسبوك.