عبد الغني الحمد
منى عواد
سيف الدين ونّوس
مصر تتخوف من أزمة حقيقية في ميزانيتها المائية بسبب سد النهضة
أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن “البيان الصادر عن الوزارة، حول انتهاء مفاوضات سد النهضة، يعبر عن موقف الدولة المصرية”.
وكانت القاهرة، المتضرر الأكبر من سد النهضة، تعلق آمالا كبيرة على نجاح مسار المفاوضات الذي سبق إطلاقه، منتصف يوليو/تموز الماضي في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإنهاء الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
وتعزو وزارة الري فشل الاجتماع الأخير إلى استمرار مواقف إثيوبيا المعارضة على مر السنوات الماضية للتوصل إلى أي حل وسط فني أو قانوني يضمن مصالح الدول الثلاث.
بيان وزارة الري المصرية أوضح أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة، نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الوسط الفنية والقانونية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.
وأشارة الوزارة إلى ما وصفته بـ”تمادي إثيوبيا في النكوص بما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.
البيان المصري ردت عليه وزارة الخارجية الإثيوبية لاحقا، مؤكدة ان أديس أبابا بذلت جهودًا وتعاونت بشكل نشط مع دولتي المصب لحل نقاط الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي.
وأضافت أنها مستعدة للتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح الدول الثلاث وتتطلع إلى استئناف المفاوضات..
حول ذلك قال خبير الموارد المائية العالمي والمستشار السابق لوزير الري المصري د. ضياء الدين القوسي في حوار مع برنامج “ستديو أخبار الآن” إن “مسألة ملء سد النهضة هي مسألة حيوية جداً”.
وأضاف: “إثيوبيا لم تستفد من الفيضانات التي حدثت خلال ثلاث أو أربع سنوات ولم تستطع احتجاز أكثر من 15 مليار متر مكعب مع أن سعة السد التخزينية 74 مليار متر مكعب”.
وتابع القول: “في السنة الفائتة أخذت إثيوبيا 25 مليار متر مكعب من المياه وهذه كانت خصماً من الميزانية المائية لمصر والسودان”.
وأوضح أنه “لو أتانا فيضان واحد منخفض فسيكون مشكلة ولو أتى اثنان فهذه أزمة وإن جاء ثلاث فهي مصيبة لأن ذلك يعني أن مصر والسودان سيكونان محرومان من المياه”.
وأكد أن “المصريين يدعون للمشاركة بعملية الملء أولاً ثم الإدارة والتشغيل ثانياً ثم يجب أن يكون للجميع الحق في الاختلاف”.
بالمقابل رأى الكاتب والصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم أحمد أن “مصطلح السد سدنا والنهر نهرنا ليس جديداً نعم، ولكن هناك مصطلح في مصر وهو نحن لا نرضى أن تمس قطرة ماء من مياه مصر”.
وأضاف في حواره مع برنامج “ستديو أخبار الآن” أن: “هناك أسباب عديدة لتعثر المفاوضات أهمها تعدد المطالب وتغير وجهات النظر المصرية من وقت لآخر”.
وتابع القول: “المطالب المصرية لم تكن واضحة جداً حيال عديد الأمور”.
وأردف: “المشاركة في الإدارة للسد تعتبرها إثيوبياً نوعاً من فرض الوصاية عليها”.
هذا وأصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا، في أعقاب إعلان مصر انتهاء أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة انتهت من دون التوصل إلى أي نتائج.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها، إن القاهرة “حرفت” مواقف أديس أبابا في المحادثات، متهمة مصر بـ”وضع حواجز أمام جهود التقارب”.
واعتبرت إثيوبيا أن “مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات”.
وأفاد البيان أن “إثيوبيا تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث (في إشارة إلى إثيوبيا ومصر والسودان)، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات”.
وفي وقت سابق، تواصلت “أخبار الآن” مع مستشار وزير المياه الإثيوبي وعضو البرلمان في إثيوبيا محمد العروسي لمعرفة تفاصيل أكثر حول الأسباب التي أدت إلى تعثر المفاوضات الجارية وكذلك الخطوات المقبلة التي قد يتم التطرق إليها بعد فشل آخر جولات المحادثات والتي استضافتها أديس أبابا، حيث أشار المسؤول الإثيوبي خلال حديثه إلى استعداد بلاده للدفاع عن مصالحها بكل الوسائل الممكنة.
مستشار وزير المياه الإثيوبي بدأ حديثه بالإشارة إلى أن المفاوضات الأخيرة كان لا بد لها أن تفشل، بعدما سلكت طريقا محفوفا بالمخاطر – على حد قوله- بسبب مطالب الأطراف الأخرى والتي يقول إنها لم تتغير انماطها على مدى أكثر من عقد من الزمن.
العروسي أضاف أن إثيوبيا كان من البديهي أن ترفض هذه المطالب التي يرى أنها شبه تعجيزية وتعتمد على أدلة استعمارية حسب وصفه، متطرقا إلى الموقف المصري، وهنا أكد مستشار وزير المياه الإثيوبي أن القاهرة دوما ما تستند على الإثارة في تصريحاتها ومحاولة إلقاء اللوم على الجانب الإثيوبي، باستخدام بعض المفردات، كالتي وردت في بيان وزارة الموارد المائية والري المصرية حين أشارت إلى تمادي إثيوبيا في النكوص بما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
