مصر تتخذ قراراً برفع الدعم عن الأرز وسط تضخم غير مسبوق
اتخذت الحكومة المصرية قرارا صادما للملايين من الأسر التي تتلقى دعماً من الدولة بإلغاء إدراج سلعة الأرز من بطاقات التموين التي يتم تخصيصها للبسطاء، على أن يتم بيعه بالسعر الحر المتاح في السوق، بحجة أن فاتورة الدعم لكل أسرة لا تكفي لإدراج الأرز.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية “علي مصيلحي” إن حصة الدعم لكل مواطن في بطاقة التموين لا تتجاوز خمسين جنيها (نحو 1.5 دولار)، بالتالي لن يكون هناك مجال لاستمرار الأرز كسلعة مدعومة، على أن تصبح الأولوية للزيت والسكّر.
هذا ما سيضع عملياً الناس تحت رحمة التجار وارتفاع الأسعار وسط تضخم غير مسبوق وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهي مغامرة غير محسوبة العواقب.
كانت هذه أبرز المحاور التي تم مناقشتها خلال حلقة اليوم من برنامج ستديو أخبار الآن.
حول هذا الموضوع، عّلق مقرر لجنة الدين العام في الحوار الوطني طلعت خليل: “تم وضع 50 جنيه لكل 4 أفراد، وهي قيمة الدعم التموينية لكل فرد، حيث كانت تشتري الـ50 جنيه مصري عبوة زيت أو سكر أو أرز، وأصبحت لاتكفي لذلك، والدولة ربطت الدعم بقيمة 50 جنيه لكل فرد”.
وأضاف “بسبب تآكل قيمة العملة، وضعف قيمتها الشرائية أصبح وضع الدولة في موقف صعب، بخصوص الدعم”.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة: “منذ أكثر من تحاول 8 سنوات مصر تصحيح منظومة الدعم بالكامل، وتحاول تقنين الدعم السلعي، وتطرح فكرة أو رؤية أن يكون هناك دعم نقدي للمواطن المصري، سواء كان عبارة على نقاط على بطاقة التموين أو تغيير استراتيجية المواطن باستبدال السلع التموينية بسلع أخرى على بطاقة التموين”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “المنهجية التي تسير فيها مصر هي كيفية تغيير الوضع الاستهلاكي للمواطن من السلع إلى استراتيجية الدعم النقدي، وهذا يأخذ وقتا طويل جداً”.
يعتبر الأرز سلعة متوفرة في مصر بشكل ملحوظ، ولا تزال الدولة تحقق الاكتفاء الذاتي منها سنويا وتصدر الفائض، أي لا تستوردها بالعملة الصعبة ولا توجد إشكالية في استمرارها مدعومة، على الأقل إلى حين زوال موجة الغلاء الحالية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن خروج الأرز من قائمة السلع المدعومة “له علاقة بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي من تحول الدعم العيني للسلع إلى دعم نقدي، مع توفير مظلة حماية اجتماعية لمستحقي الدعم، مع توقعات بخروج السكر والزيت خلال الفترة المقبلة.
