تركيا والعراق.. تبادل تجاري ضخم وأزمات تتعلق بالمياه والإرهاب والنفط
يبدو أن نهر دجلة سينتظر طويلا الاطلاقات المائية التركية الموعودة حيث لا وجود لاتفاق يلوح بالأفق بين بغداد وأنقرة، رغم أن الآمال كانت معلقة على زيارة وزير الخارجية التركي التي من المفترض أنها تمهد لزيارة الرئيس أردوغان التي ستنتظرها بغداد طويلا ما لم توقف نشاطات البككة وتتنازل عن الدعوى التي كسبتها و المليار ونصف المليار مقابل استئناف تصدير النفط.
ومنذ بضعة أيام أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى العراق لبحث عددٍ من القضايا المشتركة، على رأسها النفط ومياه نهري دجلة والفرات والمشكلة الكردية فضلاً عن العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية.
وتشكل هذه العناوين القضايا الرئيسة التي حكمت العلاقة الطويلة بين البلدين، التي تأرجحت بين التحالف والتعاون العسكري وبين العداء واحتمالات وقوع الحرب بينهما.
رفع سقف المطالب
من جهته قال رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري إنه لا يمكن النظر إلى مطالب تركيا على أنها اشتراطات، ولكن يمكن أن تصنف على أنها رفع سقف المطالب وذلك تعدى المصالح المتبادلة.
وأشار إلى أن تركيا تدرك جيدا مستويات الضعف بالعراق وهشاشة إدارة الحكومة والخلافات داخل الإطار التنسيقي.
مبينا أن الأحزاب الشيعية لا تريد فتح صدام مع تركيا أو دول أخرى.
من جهته قال المختص في الشوؤن التركية إن كان هناك خطأ أو غرامة بسبب تصدير نفط كردستان إلى تركيا يجب أن تكون على جميع الأطراف وليس على طرف واحد.
وأضاف أن بغداد تتحمل مسؤولية غياب التنسيق مع أربيل وهذا نتج عنه تصدير النفط من دون العودة إلى الحكومة المركزية.
وبين علي أسمر أنه يجب أن تدفع حكومة الإقليم الغرامة المالية لأنها أخذت الأرباح وربما شاركتها مع الحكومة المركزية والآن تتنصل من المسؤولية، هذا كلام غير دقيق.
مؤكدا أنه يجب توحيد الصف العراقي لتحقيق السلام في العراق وتحقيق مطالب تركيا أيضا.
التبادل التجاري
اتفق العراق وتركيا، على تفعيل اللجان المشتركة والإتفاقات الموقعة بينهما وتذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وقال اعلام وزارة التجارة العراقية إن اجتماعا مشتركا عقد، بين وزارة التجارة والقطاع الخاص العراقي والوفد التركي في مقر الوزارة ببغداد، لاجراء مباحثات في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتذليل العقبات بينهما وبما يخدم مصلحة البلدين الجارين .
