عبد الغني الحمد
أحمد العموري
سونيا الزغول
تذبذب سعر صرف الجنيه المصري يسبب تخبطاً في السوق السوداء.. كيف تدخلت السلطات؟
ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في البنوك المصرية من حوالي 27 جنيه مصري إلى ما يزيد عن 32 جنيه، ثم سرعان ما عاود الهبوط في أقل من ساعتين إلى أقل من 30 جنيه.
جاء هذا التذبذب في سعر الصرف بعد يوم واحد من إعلان صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري سيلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف.
هذا الموضوع وأبعاده ونتائجه طُرح على طاولة النقاش بحلقة الخميس من برنامج ستديو الآن.
في هذا الصدد قال أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور كريم العمدة، إن “قرار تحرير سعر الصرف هو قرار مهم لكنه أتى متأخراً”.
وتابع: “لو كانت مصر تملك احتياطيا نقديا كبيرا كانت لديها القدرة لتنفيذ التعويم المدار”.
وأردف: “الأزمات امتصت جزءاً كبيرا من الاحتياطي النقدي المصري”.
وتابع: “السلطات تحاول إنهاء السوق السوداء”.
وأكد أن “وجود سعرين للصرف يوقف الاقتصاد بشكل كامل”.
بدورها قالت الخبيرة الاقتصادية والمالية ماريان عزمي: “مبدئياً لا نستطيع تحديد أن من فعل هذا هو السلطات”.
وأردفت: “حركة العرض والطلب لن توضح خلال ساعات”.
وأشارت إلى أن “السعر في الفترة القادمة سيكون بين 30 و35 جنيه والمعطيات تشير لذلك”.
وأضافت: “لا نستطيع أن نقول أن هناك قضاء على السوق السوداء خلال جلسات اليوم وغداً”.
ولفتت إلى أنه “من الطبيعي وجود تذبذبات حادة في البداية وهو نتيجة لطبيعية لسعر الدولار بداية لكن هذا سيتحدد بعد فترة زمنية قد تستغرق شهوراً”.
هذا وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري بدلاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدرة بـ 4.4%.
واستبعد الصندوق، إنحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعاً تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024 – 2025، بحسب إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي إفتراضي عقد يوم 10 يناير.
وقدرت هولر الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربعة المقبلة، بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر استثمارات بنحو 9.7 مليار دولار في العام المالي الحالي.
ورجح الصندوق ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي الجاري مقارنة بـ 37.3% في العام المالي السابق.
