محمد عبد الحليم
في ساعات قليلة.. تذبذب في سعر صرف الجنيه المصري
- استبعد الصندوق لجوء البنك المركزي لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك
- البنك المركزي المصري سيلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض
ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في البنوك المصري من حوالي 27 جنيه مصري إلى ما يزيد عن 32 جنيه، ثم سرعان ما عاود الهبوط في أقل من ساعتين إلى أقل من 30 جنيه.
جاء هذا التذبذب في سعر الصرف بعد يوم واحد من إعلان صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري سيلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف.
واستبعد الصندوق لجوء البنك المركزي لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف، مشيراً إلى أنه سيطبق قيوداً صارمة على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون استثناءات، للحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية.
واتفق صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي المصري على مزيد من التشديد في السياسة النقدية، في ظل الضغوط التضخمية المستمرة، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه
مناورة لاحتواء السوق السوداء
يقول الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن هذا الارتفاع والانخفاض جزء من مناورة البنك المركزي لاحتواء السوق السوداء في مصر، واصفًا بالقرار بأنه ضروري وجاء متأخرًا.
وقال النحاس، في تصريح خاص لـ”أخبار الآن”، إن البنك المركزي يتعامل باستراتيجية العصا والجزرة، مؤكدًا أن تحديد سعر الصرف من خلال العرض والطلب لا يحدده البنك، وإنما تحدده نقطة تلاقي المشتري مع البائع.
وأوضح النحاس أن المشتري والبائع في هذه المرحلة يلتقيان في السوق السوداء، والتي نجحت في عرض الدولار وبيعها في حيز 34-35 جنيه، لكنها فشلت في رفعها لـ36 جنيه، مما يجعل أن المنطقة التي تستطيع البنوك محاربة الدولار فيها هي 30.5-32 جنيه مقابل الدولار.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن هذه المنطقة يستطيع من خلال البنك المركزي استيعاب السوق السوداء، لذلك خفض قيمة الجنيه إليها، ثم سرعان ما رفعه مرة أخرى بهدف إرباك واستيعاب السوق السوداء.
وأكد النحاس أن تحديد سعر الصرف في هذه المنطقة يجعل صفقات البنك المركزي مربحة للمضاربين، فإذا ما أراد شخص ما أن يتنازل عن الدولارات الخاصة به ويدخلها في شهادة ذات عائد 25%، فإنه سيكون قد باع الدولار بسعر آجل للبنك يكافئ حوالي 38 جنيه، وسيستلم أمواله في نهاية العام، وهي صفقة جيدة.
وعاد النحاس ليؤكد أن هذا القرار جيد وكان من المفترض أن يطبقه البنك المركزي من وقت طويل حتى لا نصل إلى هذه المستويات غير المسبوقة من انخفاض الجنيه، وأكد أن الإفراج عن البضائع من الجمارك وتعويم الجنيه وطرح الشهادات ثلاث خطوات مهمة لاستعياب السوق السوداء.
مستقبل مصر
أكد النحاس أن هناك توافق ضمني بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول تأجيل آجال صرف الودائع الخليجية في مصر حتى عام 2026، وفي هذه السنوات سيتم بين بعض الأصول مع استجلاب استثمارات خارجية مما يحسن وضع مصر المالي.
وقال النحاس إن هذه التحركات المتزامنة ستعمل على عودة الدولارات من جديد للقطاع المصرفي، إذا اقترن ذلك بمتابعة ورقابة مشددة وغير متهاونة من البنك المركزي والحكومة المصرية للسوق السوداء والتجار.
وأشار النحاس إلى أن التجار قد يعرقلون هذه الخطوة إذا ما قاموا بالمضاربة بالسلع والبضائع، مطالبًا بضرورة ضبط سعر الذهب حتى لا تكون تنجح خطوات البنك المركزي.
رؤية صندوق النقد الدولي
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري بدلاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدرة بـ 4.4%.
واستبعد الصندوق، إنحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعاً تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024 – 2025، بحسب إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي إفتراضي عقد يوم 10 يناير.
وقدرت هولر الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربعة المقبلة، بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر استثمارات بنحو 9.7 مليار دولار في العام المالي الحالي.
ورجح الصندوق ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي الجاري مقارنة بـ 37.3% في العام المالي السابق.
ورجّح الصندوق ارتفاع صادرات مصر من البترول والغاز بنسبة 30.6% في العام المالي الحالي إلى 23.5 مليار دولار، في المقابل توقع الصندوق زيادة فاتورة دعم الوقود العام المالي الحالي 62% لتبلغ 97 مليار جنيه.
وأبدى الصندوق ثقته في قدرة مصر على سداد ديونها المستحقة له، متوقعاً انخفاضها إلى 7% من الاحتياطيات الأجنبية بنهاية البرنامج، بعدما زادت إلى 60.7% في 2021/ 2022. كما رجح الصندوق ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.5 مليار دولار بنهاية برنامج الإصلاح الذي يدعمه.
واتفق صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي المصري على مزيد من التشديد في السياسة النقدية، في ظل الضغوط التضخمية المستمرة، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه.
وقال الصندوق إنه سيتم خفض ديون القاهرة من خلال حصيلة برنامج الطروحات الحكومية وعائدات بيع أصول الدول.
للمزيد عن وضعية الجنيه المصري:
