حسن شرف
الجزائر تسعى لمكافحة الفساد بهيئة “من أين لك هذا”
- النيابة تطلب سجن وزير الطاقة الأسبق 20 عامًا
- صدر الحكم بحق شكيب خليل غيابيا بحكم أنه متوارٍ عن الأنظار
ناقشت حلقة اليوم من برنامج “ستديو الآن”، الملف الأبرز في الجزائر، والذي شغل الرأي العام، خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما طلبت النيابة الجزائرية، الثلاثاء، السجن 20 سنة في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بتهم فساد في فترة شغله هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
كتبت الوكالة الرسمية: “التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء، 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع”.
وإضافة إلى عقوبة السجن، طلبت النيابة مصادرة كل الممتلكات العقارية المنقولة للوزير الأسبق وأفراد عائلته، وكذلك أرصدتهم البنكية، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه.
وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابيا بحكم أنه متوارٍ عن الأنظار خارج البلاد، ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة إذ إنه يحمل الجنسية الأميركية، أما محمد مزيان فيقضي عقوبة السجن في قضية اخرى.
وجرت محاكمة خليل ومسؤولو سوناطراك بتهم فساد تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية “سايبام” بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية “بيروفاك”، بحسب أقوال محمد مزيان.
الجزائر تكافح الفساد
وفي الجزائر صدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.
ودان القضاء الجزائري الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
واستحدثت السلطات في الجزائر في يناير الماضي هيئةً للتحقيق في ثراءِ الموظفين الحكوميين، لمكافحة الثراءِ غير المشروع، تعمل وفق مبدأ “من أين لك هذا؟”.
