ألفة الجامي
الجيش الأمريكي يتوعّد بنهج “أكثر حزما” لمواجهة الصين
حذّر الجيش الأمريكي الخميس من أن سفنه الحربية ستكون “أكثر حزما” في الرد على أي تجاوزات للقانون الدولي، مشيرا على وجه الخصوص إلى بكين التي تطمح للتوسع في بحر الصين الجنوبي.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في وثيقة حددت أهداف سلاح البحرية الأمريكي والمازينز وخفر السواحل للسنوات المقبلة، أن دولا عدة أبرزها الصين وروسيا “تتحدى ميزان القوى في مناطق رئيسية وتسعى إلى تقويض النظام العالمي القائم”.
وأضافت الوثيقة أن “قواتنا البحرية المنتشرة حول العالم تتفاعل مع سفن حربية صينية وروسية وطائرات بشكل يومي”، مشيرة إلى “عدوانيتها المتزايدة” بينما وصفت الصين بأنها “التهديد الاستراتيجي بعيد الأمد الأكثر إلحاحا”.
ووقعت آخر حادثة بين القوات البحرية الأمريكية والصينية في أواخر آب/اغسطس، عندما أعلنت بكين أنها دفعت سفينة حربية أميركية للابتعاد عن أرخبيل باراسيل المتنازع عليه.
وتطالب القوة الآسيوية بكل جزر بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهي مطالبات تتنازع معها عليها دول أخرى في المنطقة بينها فيتنام وماليزيا والفيليبين وبروناي.
وفي مسعى لمواجهة الصين، أرسلت الولايات المتحدة سفنا إلى المنطقة بشكل متكرر أكثر لإجراء ما تصفها بعمليات من أجل “حرية الملاحة”.
ويخطط سلاح البحرية الأميركي لتحديث أسطوله بسفن أصغر وأكثر مرونة ويمكن حتى تحريكها عن بعد بهدف التفوق استراتيجيا على سلاح البحرية الصيني الذي “ازداد حجم قواته الحربية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقدين فقط”.
وذكر البيان أن السفن الأميركية “ستقبل بأخطار تكتيكية محسوبة وتتبنى موقفا أكثر حزما في عملياتنا اليومية”.
ويعني ذلك للأميرال في البحرية جاي باينوم “المزيد من الاستجابة والحزم”.
وقال “في الماضي، اعتمد سلوكنا على خفض التصعيد. كنا نتراجع ونقلّص الأخطار في حالات المواجهة المنفصلة هذه”، مشيرا إلى أن سلاح البحرية “ربما يخلي الساحة” أمام القوى الأخرى عبر اتباع هذا النهج.
إطلاق سراح 344 تلميذا مختطفا على يد بوكو حرام في نيجيريا
أطلق سراح 344 تلميذا كانوا اختطفوا في شمال غرب نيجيريا الأسبوع الماضي الخميس على ما أفاد مسؤول محلي.
وقدر ابراهيم كاتسينا مساعد حاكم الولاية لوكالة فرانس برس عدد التلاميذ المفرج عنهم ب344، قائلا “إنهم حاليا في زامفارا يخضعون للفحص. نحن ممتنون لله انه قد أطلق سراحهم”.
وكان بشير أحمد المساعد الشخصي للرئيس محمدو بخاري غرد في وقت سابق مشيرا إلى الإفراج عن التلاميذ “المختطفين من مدرسة العلوم المتوسطة الحكومية في كنكارا، وقد أكدت حكومة ولاية كاتسينا هذه الأنباء”.
لكن مصدرا أمنيا أبلغ وكالة فرانس برس أن بعض الفتيان لا يزالون في ايدي خاطفيهم.
فيروس كورونا مميت أكثر بثلاثة أضعاف من الإنفلونزا
كشفت دراسة نشرت الجمعة أن معدّل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات جرّاء الإنفلونزا الموسمية.
وسلّط البحث الذي اعتمد على بيانات وطنية فرنسية ونشرته مجلة “ذي لانسيت” للطب التنفسي الضوء على مدى شدة مرض كوفيد-19.
وقارن الباحثون بيانات 89530 مريضا نقلوا إلى المستشفيات جرّاء إصابتهم بكوفيد-19 في آذار/مارس ونيسان/أبريل هذا العام مع بيانات 45819 مريضا نقلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بالإنفلونزا بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وأواخر شباط/فبراير 2019.
وتوفي نحو 16,9 في المئة من مرضى كوفيد-19 خلال فترة الدراسة، التي تمّت خلال الموجة الأولى من اجتياح الوباء لأوروبا عندما لم يكن لدى الأطباء الكثير من العلاجات لاستخدامها على المرضى الذين كانت حالاتهم متردية
وأما معدل الوفيات في أوساط مرضى الإنفلونزا فبلغ 5,8 في المئة.
وقالت الاستاذة لدى مستشفى ديجون الجامعي ومعهد الصحة الوطنية الفرنسي (انسرم) الذي شارك في قيادة الدراسة كاترين كوانتين إن الفرق في معدلات الوفيات “مدهش بشكل خاص” نظرا إلى أن موسم الإنفلونزا 2018/2019 كان الأكثر تسببا بالوفيات في فرنسا منذ خمس سنوات.
وأشار القائمون على الدراسة إلى الفرق في عدد الحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات (تم نقل ضعفي عدد الأشخاص إلى المستشفيات مقارنة بالإنفلونزا) وهو أمر يمكن تفسيره جزئيا بالمناعة الموجودة في أوساط الناس للإنفلونزا، إما بسبب الإصابة بها سابقا أو اللقاحات.
وتوصل الباحثون كذك إلى أن النقل إلى وحدات العناية المشددة بالنسبة لمرضى كوفيد-19 يزداد عن مرضى النفلونزا (16,3 في المئة لمرضى كوفيد مقارنة بـ10,8 في المئة لمرضى الإنفلونزا) بينما يبلغ معدل الفترة التي يقضيها مرضى كوفيد في قسم العناية المشددة ضعف الفترة التي يقضيها المصابون بالإنفلونزا (15 يوما مقارنة بثمانية أيام).
كما أظهرت الدراسة أن عددا أقل من الأطفال البالغة أعمارهم تحت 18 عاما ينقلون إلى المستشفيات جراء إصابتهم بكوفيد-19 مقارنة بالإنفلونزا (1,4 في المئة مقارنة بـ19,5 في المئة).
تونس تجمد ملايين الدولارات في حربها ضد الإرهاب وغسيل الأموال
أعلن البنك المركزي التونسي، الخميس، عن قيامه بتجميد أصول ما يقارب 31.5 مليون دولار، في إطار إجراءات تحفظ تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وكشف اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي، في بيان، عن إحالة 710 ملفات شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال للجهات القضائية المختصة، خلال عامي 2018 و2019 من بين 1245 ملفا تمت معالجتها.
وكانت اللجنة قد عقدت، الإربعاء،
اجتماعاً أشرف عليه محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، عرضت خلالها تقريرها الرقابي.
ووفقاً لتقرير اللجنة، فقد توزعت الملفات المعالجة بين 600 ملف في 2018 و645 ملفا في عام 2019، مقابل 153 ملفا تمت معالجتها في عام 2017. وأن 91 بالمئة من الملفات التي تمت معالجتها خلال سنة 2018، تخص غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها و9 بالمئة ملفات متعلقة بتمويل الإرهاب.
في المقابل، بلغت نسبة الملفات التي تمت معالجتها والتي تخص تمويل الإرهاب في العام الماضي، 15 في المئة، والملفات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها 85 بالمئة.
وكان تصنيف تونس في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية في العام 2017، قد دفع السلطات التونسية إلى العمل على ملاحقة الكيانات والأفراد الذين تتعلق بهم شبهات بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، قد اعتبرت تونس من الدول التي تمثل ملاذا ضريبيا آمنا أو ما يسمى بـ”الجنان الضريبية”. ثم عادت ورفعت تونس من القائمة السوداء في أكتوبر 2019، معتبرة أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية قد أعلنت في يونيو الماضي عن رفع قضايا ضد 435 جمعية تورطت في تمويل الإرهاب، أو تبييض الأموال، وأنه تم حل 42 جمعية، وهي عملية ما زالت متواصلة.
