مالك علاوي
اعلنت الرئاسة الجزائرية عن مصادقة الرئيس عبدالمجيد تبون اليوم، على المرسوم الرئاسي الخاص بوثيقة الدستور الجزائري الجديد.
ويذكر أن الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس تبون في صدارة وعوده الانتخابية استجابةً لمطلب التغيير، نال موافقة 66.8 في المئة من الناخبين في الاستفتاء العام الذي أجري في الأول من نوفمبر الماضي.
الإستفتاء على الدستور الجديد
وأجري على دستور فبراير/شباط 2016 أكثر من “160 تعديلاً” بين جذري أو محدود، يحدد من خلاله طبيعة الحكم، والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويحسم بعض المسائل الحساسة مثل اللغة الأمازيغية واستقلالية القضاء وإنشاء الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام.
أبرز 11 تعديلاً جذرياً وردت في المشروع النهائي للتعديل الدستوري بالجزائر.
1/ تضمن التعديل الدستوري للمرة الأولى “دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير/شباط 2019” في ديباجته إلى جانب الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي باعتبارهما حدثين مفصليين في تاريخ الجزائر.
2/ تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها كما كان معمولاً به قبل 2016 للحكومة والبرلمان والقضاء.
3/ دسترة “المهام الخارجية للجيش” للمرة الأولى في مهام مخصصة لحفظ السلم وبعد انتهاء الحرب بقرار أممي أو أفريقي أو عربي، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وللتذكير فإن استدعت الرئاسة الجزائرية، رسمياً، الهيئة الناخبة المكونة من نحو 24 مليون ناخب في أول استفتاء شعبي على تعديل الدستور منذ ربع قرن في الأول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
