قضايا المغيبين ملف إنساني يعاني من المتاجرة السياسية

نص الحلقة :

شاهو : " قضايا المغيبين ملف إنساني يعاني من المتاجرة السياسية

 

يحتل العراق مقدمة الدول التي تتضمن أعداداً هائلة من المغيبين والمخطوفين دون معرفة مصيرهم، وبالرغم من المناشدات الداخلية والدولية لكشف مصير الآلاف من المغيبين، إلا أن الجهود الحكومية كانت غائبة حتى اليوم ، كما عملت الأطراف السياسية على تحويل الملف الى قضية سياسية للمتاجرة وكسب تعاطف المواطنين أثناء الحملات الانتخابية او في المفاوضات السياسية دون اتخاذ أي خطوات جدية لمعالجة هذا الملف الحساس والانساني.

 

مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة، نتحدث فيها عن قضية المغيبين ومصيرهم في ظل التقاعس الحكومي والمتاجرة بالقضية من قبل الاحزاب والاطراف السياسية .

 

يُعد ملف المغيبين وقصص الاختفاء القسري في المجتمع العراقي إحدى الملفات الشائكة و المأساوية والمؤلمة والتي شملت اغلب العوائل العراقية وخاصة بعد عام 2003 نتيجة للأزمات والصراعات الداخلية وانتشار الميليشيات وضعف الدولة، حيث تتحدث العديد من المصادر من ضمنها المرصد العراقي لحقوق الانسان عن أرقام تتراوح بين 13 ألف و 25 الف مختطف ومغيب ، ما يجعل العراق في صدارة الدول على مستوى العالم بأعداد المغيبين، وخاصة مع تورط العديد من الجهات والأطراف في هذا الملف، حيث تورطت الميليشيات والفصائل المسلحة بتغييب آلاف المواطنين أثناء الحرب الاهلية بعد عام 2003، كما ان تنظيم داعش الإرهابي ساهم بتغييب عشرات المواطنين بعد هجومه وسيطرته على المحافظات العراقية، وبعدها بأعوام وأثناء عمليات التحرير تم خطف الكثير من المواطنين الابرياء من قبل الميليشيات الطائفية ، التي اسمرت على هذا المنوال حتى احتجاجات تشرين عام ٢٠١٩ التي سجلت تغييب العشرات من المواطنين والناشطين من قبل الجماعات المسلحة وأصبحوا في قائمة المفقودين دون أي معلومات عن أماكن تواجدهم او مصيرهم.

بعد تولي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة، أمر وزارة الداخلية بالإسراع في كشف مصير آلاف المختفين قسرياً وخاصة ممن فقدوا خلال سنوات الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن جهود الحكومة السابقة لمعالجة هذا الملف وصل إلى طريق مسدود، نتيجة لتورط الكثير من الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة بهذا الملف ومشاركتهم في تصفية الكثير من المواطنين المخطوفين وبالتالي فهم يعملون على عرقلة وافشال أي خطوة لكشف مصير المخطوفين والمغيبين اومعاقبة الأطراف المتورطة بهذه الجرائم.

وفي أغسطس الماضي اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق عن إطلاق حملة جديدة بشأن قضية المفقودين في العراق والذي يضم أكبر عدد من المفقودين على مستوى العالم، وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية ان اللجنة تُطلق حملات سنوية لرفع الوعي تجاه قضية المفقودين، ومن أجل إيصال معاناة واحتياجات عوائل المفقودين على طاولة السياسيين وفي الرأي العام، حتى لا يتم نسيان هذه القضية الانسانية المهمة والتي تؤثر على الكثير من العوائل في المجتمع، كما أكدت أن طلبات البحث عن المفقودين لا تتوقف نتيجة للأعداد الكبيرة التي خلفتها الازمات والحروب والصراعات التي مرت بها العراق منذ أكثر من أربعين عاما.

كما أكدت هبة عدنان في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن 44% من أسر المفقودين ومعظمهم من النساء والأطفال تعاني من صعوبات نفسية واجتماعية بسبب العزلة الاجتماعية والمشاكل داخل الأسرة، كما أكدت أن اللجنة الدولية تلعب دوراً مهما في زيادة الوعي للسلطات المعنية التي تكون على اتصال منتظم مع عائلات المفقودين، لتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتعددة للعائلات بما في ذلك الاستجابة النفسية والاجتماعية.

ومع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بقيادة محمد شياع السوداني خرج العديد من الدعوات من قبل أهالي المغيبين لرئيس الحكومة بالاهتمام بهذه القضية والتركيز على كشف مصير المغيبين وعدم تهميش الملف كما فعلت الحكومات السابقة، حيث يُعد معالجة هذا الملف نجاحاً حقيقياً للحكومة الجديدة ووسيلة ناجعة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، حيث أدى تأجيل معالجة هذا الملف إلى تعرض العراق لانتقادات مستمرة من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان وتُطالب السلطات العراقية دائما  بالاستجابة لدعوات الأهالي وكشف مصير آلاف المغيبين بصورة سريعة.

تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش وبحسب العديد من الشهادات الموثوقة من خلال اللقاءات مع عوائل المغيبين، أن جهات كثيرة تقف خلف عمليات الإخفاء القسري منها وحدات في هيئة الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش العراقي، حيث اتهمت المنظمة في عام 2015 الميليشيات المسلحة بارتكاب أعمال قتل وحشية في مدن محافظة صلاح الدين ، وهي كل من فيلق بدر و لواء علي الأكبر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسرايا الخراساني وجند الإمام وجميعها من الجماعات المقربة من ايران و المنضوية تحت غطاء الحشد الشعبي.

كما اتهمت المنظمة كتائب حزب الله وقوات من الجيش العراقي بارتكاب عمليات القتل والخطف في مدينة الدور بمحافظة صلاح الدين بعد استعادة المنطقة من تنظيم داعش الارهابي، إضافة إلى تسجيل تغييب أكثر من  715 شخص في منطقة الرزازة في محافظة الانبار من قبل ميليشيا كتائب حزب الله، حيث تورطت هذه الميليشيات في الكثير من الجرائم والانتهاكات الحقوقية بحق المواطنين والأبرياء بحجة مواجهة تنظيم داعش الارهابي.

ولم يتوقف عمليات الخطف والتغييب القسري بعد انتهاء تنظيم داعش الارهابي، حيث عادت الميليشيات إلى ممارسة هذه الانتهاكات خلال احتجاجات تشرين عام 2019، حيث تم تسجيل اختطاف عشرات المواطنين والناشطين على يد الميليشيات المسلحة بعد اندلاع تظاهرات تشرين التي كانت من أبرز مطالبها إنهاء الافلات من العقاب والكشف عن مصير المخطوفين ومحاسبة الأطراف المتورطة في هذه الجرائم.

ومن الشخصيات المعروفة التي اختفت خلال تظاهرات تشرين المحامي العراقي علي جاسب والكاتب مازن لطيف، والصحافي توفيق التميمي، والناشط عبدالمسيح روميو سركيس، وحيدر البابلي و الناشط المعروف في مدينة الناصرية سجاد العراقي، إضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى لشخصيات مدنية شاركت في التظاهرات وتعرضت للانتهاكات والتغييب من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، حيث يتوقع بعض الخبراء بإمكانية قيام الميليشيات بتصفية هذه الشخصيات فوراً نتيجة للسجل الإجرامي لهذه الجماعات المسلحة المتطرفة التي لا تتردد في قتل خصومها عندما ترى انهم يشكلون خطرا على مصالح هذه الجماعات والفصائل المسلحة .

وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الكاتب حسين دلي المتحدث بإسم مرصد آفاد المختص بتسليط الضوء على الانتهاكات ضد حقوق الانسان في العراق ونسأله أولا :

لماذا تعجز الحكومات المتعاقبة عن معالجة ملف المغيبين رغم المناشدات الداخلية والدولية من قبل الكثير من المنظمات لإنهاء هذا الملف وكشف مصير الآلاف من المواطنين الذين فقدوا خلال الحروب والصراعات السياسية داخل العراق ؟"

 

حسين دلي : " أول شي نحن نعتقد في مرصد أفاد ان الحكومة العراقية متواطئة او هناك جهات أحسبها على الحكومة العراقية قد تكون متورطة في موضوع المغيبين والمخفيين قسرا أسوة ببقية الملفات الي تتهم الحكومة العراقية او جهات تمولها الحكومة العراقية بالمسؤولية عم ملفات كثيرة مثل موضوع التهجير وموضوع النزوح والتغيير الديموغرافي وكثير من الملفات مثل الفساد وغيرها من الملفات التي يتهم الكثيرون الحكومة العراقية او الحكومات المتعاقبة بالتواطئ والتقاعس عن تنفيذ واجباتها والتقصير وتجاهل كثير من الملفات التي تسبب احتقانا في المجتمع العراقي و قضية المغيبين واحدة من هذه الملفات ، طبعا ملف المغيبين والمفقودين قسريا منذ ٢٠٠٣ يشكل احدي أكبر ملفات الاحتقان في وسط العراقيين اذا تكلمنا عن العدد الاجمالي وفق المنظمات الدولية فربما نتكلم عن ٢٥٠ الي ٣٠٠ الف شخص تم تغييبهم او اخافئهم منذ احتلال العراق اذا تكلمنا ربما عن ما بعد احداث ٢٠١٤ عندما احتلت داعش بعض المناطق وما حدث بعدها من الاجراءات المضادة للتحالف الدولي و القوات الأمن العراقية ضد تنظيم الدولة فنحن نتكلم ربما عن يعني ٤٠ الي ٥٠ الف شخص فقدوا او اختطفوا او لايعرفون سيرهم حتى اليوم في محافظة مثل نينوى الكل يعرف ما حدث في مدينة الموصل عشرات الآلاف ربما فقدوا الى اليوم هناك مئات العائلات لا تعرف مصير ابنائهم هل هم قتلوا هل هم ضمن الجهة التي طمرت تحت المناطق المدمرة جراء القصف العنيف الذي شنته طائرات التحالف الدولي او المدفعيات القوات العراقية وبالتالي هؤلاء الكثير من العائلات ما تزال الى اليوم لا تستطيع ان تقول ان يعني ازواجهم او ابنائهم من القتلى او بين المفقودين والمختطفين "

 

 

شاهو : " من يتحمل مسؤولية تحويل ملف المغيبين من قضية انسانية الى متاجرة سياسية وخاصة في أوقات الانتخابات او في أوقات الدعاية الانتخابية من قبل بعض الأطراف السياسية التي تعتبر نفسها انها تمثل هؤلاء المواطنين وتعمل على معالجة ملفاتهم وقضاياهم ؟ "

 

حسين دلي : " الحكومة العراقية متهمة بالتواطئ ، القضاء العراقي متهم بالتقاعس والتقصير لأنه يتهم من  بعض الجهات بأنه شريك القوات الأمنية في عدم ملاحقة الجهات التي تتهم بالاختطاف وهي جهات معروفة في العراق بعضها ينتمي للحشد الشعبي وبعضها ينتمي الى أجهزة أمنية وكنا نظن انه خلال فترة حكومة مصطفى الماظمي التي جاءت على انقاض حكومة عادل عبد المهدي التي تعتبر حكومة اكثر الحكومات تواطئا ، كنا نظن ان حكومة مصطفى الكاظمي بعد انشاء لجنة البحث عن المختطفين قد تقود الى تفكيك بعض الألغاز التي رافقت عمليات اختطاف وفقدان كثير من الناس لكنها للأسف فشلت فشلا ذريعا ، اعتقد انه المناشدات لم تكن كافية لأنه الحكومات العراقية تحظى وهذه نقطة مهمة الحكومات العراقية تحظى بغطاء دولي أمريكي على وجه الخصوص بل ربما حتى البعض يتهم مجلس الأمن بان هناك ملفات أقل حساسية وأقل جسامة عما يحدث في العراق فلماذا لا يناقش فعليا ما يحدث في العراق من عمليات خطف وتغييب قسري هناك جهات معروفة بهذه العمليات الخطف والعمليات خارج القانون وليست هناك أي ضغط حقيقي حتى على المستوى الاقليمي نحو هذه الحكومة العراقية ، طبعا هذا يعني يضع ألغاز او عمليات استفهام كثيرة لماذا الحكومة العراقية يعني لا تقوم بدورها والجواب انه هناك غض النظر واضح من المجتمع الدولي عن كل الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب من جهات بعضها محسوب على الحكومة العراقية و هذا نقطة مهمة "

 

 

 

شاهو : "وبرأيك ما هو مصير المغيبين في ظل معلومات عن فقدان الكثير منهم لحياتهم أو تصفيتهم بصورة فورية من قبل الجماعات الملسحة  ؟

 

 

حسين دلي : " المتاجرة بقضية المغيبين طبعا هي مترافقة مع موضوع النازحين والمهجرين وهذه بالدرجة الأساس تقع في المحافظات السنية ، الأحزاب التي تسلقت على أكتاف المناطق السنية هي التي تتاجر بهذه القضية منذ ٤ او ٥ سنوات وكل مسؤول من المناطق السنية يقول: أنا سأفعل وانا طلبت وانا اتفقت مع الحكومة العراقية وانا يعني لدي شروط وضمانات مقابل الدخول في الحكومة بالكشف عن المغيبين او انهاء ملف النزوح و التهجير ولكن تمضي السنة والسنة ولا نشاهد تغييرا حقيقيا على الحكومة العراقية وعلى الجهات المسلحة التي ترتبط بالحكومة العراقية لإنهاء هذه الملفات "

 

 

 

 

شاهو : " وأخيرا هل هناك أعداد تقريبية لأعداد المغيبين أو أماكن متوقعة ان يكونوا فيها  او معسكرات سرية مثلا للميليشيات الطائفية ؟"

 

 

حسين دلي : " مصير المغيبين لحد هذه اللحظة من الصعب كثيرا القول او الجزم متى او كيف سيتم حسم ملفات المغيبين ، في هذا الاطار طبعا نذكر انه قبل تقريبا سنة التقت بعض الأطراف السنية من ضمنهم كان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي وخميس الخنجر وصالح المطلك  وقاسم الفهداوي وعدة أطراف خصوصا محافظة الأنبار التقوا بالسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في حينها وقال صالح المطلك عقب اللقاء ان السيد مصطفى الكاظمي ابلغهم بان ينسوا هؤلاء المختطفين والمغيبين بنص الكلام وهذا يوحي بأن هؤلاء اما ان الحكومة لا تستطيع او عاجزة عن الوصول اليهم او انه تم تصفيتهم وفي هذا السياق أيضا يحضرنا قول أبوعزرائيل اليوم الأبواق الاعلامية للميليشيات قال ان لديه معلومات بان هؤلاء تم تصفيتهم منذ السنة التي تم اختطافهم لكن هناك اشكال قانوني قضائي انه عائلات هؤلاء المخطوفين ذويهم زوجاتهم يرفضون الاعتراف بانهم قتلوا مالم يحصلوا على جثثهم يرفضون الاعتراف بان ازواجهم او اولادهم او آبائهم قتلوا وبالتالي يحسبون شهداء مالم يعرفوا أين دفنوا وهذا ولدت اشكالية حكومية قانونية اجتماعية انسانية لأن حول ذوي الشهداء او ذوى المخطوفين والمغيبين ليس لديهم حقوق في القانون العراقي او ليست لديهم رواتب للشهداء تعطى من قبل الحكومة العراقية بسبب هذه الاشكالية لأنه لايريدون او لا يقرون او لا يوقعون بأن أزواجهم او ابنائهم او اخوانهم هم من القتلى وبالتالي هناك عبئ اضافي على آلاف من هؤلاء النساء والأطفال بالعبئ الاجتماعي والعبئ المادي لان هؤلاء ليست لديهم رواتب و أكثر هؤلاء المخطوفين هم المعيلين لهؤلاء العائلات منها الأرامل والأيتام سواء كانوا في مناطقهم او كانوا ضمن النازحين او المهجرين فهذه طبعا هي حقيقية نحن كما أسلفت نعتقد لدينا يعني ما بين ٢٠ الي ٤٠ الف في محافظة نينوى لدينا ربما يعني ٣او ٥ آلاف في محافظة صلاح الدين لدينا تقريبا ٥ آلاف في محافظة الأنبار ، نحو الفين في محافظة ديالى و ربما أكثر من ألف في محافظة كركوك في المناطق الحويجة على وجه الخصوص ولدينا أيضا تقريبا بأرقام ليست دقيقة نتحدث عن يعني ٣ آلاف الي ٥ ألاف في مناطق جنوب العاصمة وشمالها ما تعرف بمناطق حزام بغداد وهذه كما يعرف الكل المناطق السنية بأغلبها "

 

وعلى الرغم من حساسية هذا الملف وارتباطه بمصير الكثير من العوائل العراقية التي ماتزال تنتظر أبناءها رغم مرور سنوات كثيرة على فقدانهم، إلا ان الأطراف السياسية وخاصة التي تدعي تمثيل هذه المحافظات وهذا المكون تقوم بالمتاجرة بهذه القضية عن طريق دغدغة عواطف هذه العوائل واقناعها للمشاركة في الانتخابات والتصويت لهذه الاحزاب السياسية التي تقدم الكثير من الوعود والتعهدات بمعالجة هذا الملف، وما إن تفوز هذه الكتل بالانتخابات حتى تنسى هذا الملف تماما إلى أن يتم إعادة فتحه مع انتخابات جديدة لاستخدامه كوسيلة للمتاجرة السياسية في ظل غياب أي إرادة حقيقية لمعالجة هذا الملف الحساس.

ويبدو واضحا أن التقاعس الحكومي وعدم الاستجابة السريعة للدولة للتعامل مع هذا الملف قد فتح الباب امام الاطراف السياسية للمتاجرة بهذا الملف كما سهل للأطراف المسلحة ابتزاز عوائل المفقودين وأخذ المال منهم بحجة البحث عن أبنائهم وبالتالي تحول الملف من ملف انساني بحت الى قضية للمتاجرة السياسية وكسب الاموال والارباح من قبل الميليشيات المسلحة المتورطة اصلا باختطاف هؤلاء المغيبين.

 

الى هنا ننتهي من حلقة هذا الاسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن ملف المغيبين في العراق والذي يعتبر من الملفات الانسانية الشائكة وكيفية تحوله الى متاجرة سياسية ووسيلة لكسب الأموال والأرباح من قبل الفصائل والميليشيات المسلحة ،شكرا لكم لحسن الاستماع والى اللقاء في الحلقات القادمة .