انتهاكات إيران.. حكم بالإعدام ضد اثنين من المتظاهرين

أكدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام ضد المتظاهريْن الاثنين رضا رسايي، ومجاهد عباس كوركور اللذين تم اعتقالهما في احتجاجات العام الماضي التي عمت إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

يذكر أن المحكمة العليا الإيرانية أكدت حكم الإعدام الصادر ضد رسايي، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة قتل نادر بيرامي مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة “صحنه” بمحافظة كرمانشاه، غربي إيران، وأثار تأكيد الحكم ضد هذا المتظاهر البالغ من العمر 34 عامًا ردود فعل واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع “هرانا” المعني بحقوق الإنسان في إيران نقلا عن أحد أفراد عائلة رسايي، أن “حكم الإعدام ضد هذا المتظاهر تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل الفرع الـ17 للمحكمة العليا برئاسة القاضي باراني”.

وفي اليوم نفسه، أعلنت نكار شقيقة مجاهد عباس كوركور، عن تأكيد حكم إعدام شقيقها في الفرع الـ39 للمحكمة العليا، وقالت إن “القضية أُحيلت من محكمة الثورة في الأهواز إلى محكمة إيذه جنوب غربي إيران”، مؤكدة براءة شقيقها، وطلبت من المواطنين أن يكونوا صوته ضد هذا الحكم.

يذكر أن مجاهد كوركور أحد معتقلي الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي في مدينة إيذه، وقد اعتقل يوم الثلاثاء 20 ديسمبر من العام الماضي، بهجوم مسلح شنه رجال الأمن والشرطة على قرية برسوراخ قرب مدينة إيذه.

محمكة إيرانية تؤكد حكم الإعدام ضد اثنين من المتظاهرين

الشابين المحكومين بالاعدام (إيران انترناشونال)

وأعلن القضاء الإيراني – في أبريل الماضي- عن إصدار حكم الإعدام بحق “عباس كوركوري” المعروف بـ”مجاهد كوركور”، باعتباره المتهم الرئيسي في “قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك”، المقتول برصاص الأمن في احتجاجات مدينة “إيذه”، جنوب غربي إيران.

ويأتي صدور حكم الإعدام بحق “كوركوري”، بالرغم من أن عائلة الطفل المقتول “كيان بيرفلك” صرحت أكثر من مرة وأكدت بوضوح أن ابنها “لقي مصرعه برصاص قوات النظام الإيرانية”.

وأعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 8 متظاهرين هم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهرة وند، على خلفية الاحتجاجات.

محمكة إيرانية تؤكد حكم الإعدام ضد اثنين من المتظاهرين

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها منظمات حقوقية، فقد قُتل خلال هذه الاحتجاجات ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا، وتوفي ما لا يقل عن 22 متظاهرًا بسبب الوفيات المشبوهة أو الانتحار، كما أصيب مئات الأشخاص بإصابات خطيرة في أعينهم.

وفي مارس الماضي، قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي إن “22 ألف شخص من الذين اعتقلوا خلال احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد، أطلق سراحهم بموجب عفو من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي”، وذلك دون أن يذكر عدد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.