اتهام الرئيس الإيراني بالتورط في حملة إعدامات واسعة عام 1988
طالبت شكوى قضائية الاثنين السلطات السويسرية بتوقيف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارة مقررة إلى البلاد، وتوجيه اتهامات له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة العام 1988 ضد المعارضة.
تطلب الشكوى من المدعي العام الفدرالي السويسري أندرياس مولر ضمان توقيف وملاحقة رئيسي قضائيا على خلفية “مشاركته في أعمال إبادة وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية“.
وكان من المقرر بأن يشارك رئيسي في “المنتدى العالمي للاجئين” الذي تنظمه الأمم المتحدة وتنطلق أعماله في جنيف الأربعاء، لكن الأمم المتحدة أعلنت مساء الاثنين بأن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سيترأس الوفد الإيراني، في مؤشر على أن رئيسي قد لا يحضر.
ولم يؤكد مكتب المدعي العام بعد تلقيه الشكوى المؤرخة يوم الاثنين والتي اطلعت عليها فرانس برس.
تقدّم بالشكوى ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم من ضحايا الحملة الأمنية الإيرانية على المعارضة في الثمانينات.
لطالما طالبت مجموعات حقوقية بالعدالة على خلفية عمليات الإعدام المفترضة خارج نطاق القضاء التي استهدفت الآلاف، معظمهم من الشباب، في مختلف السجون الإيرانية صيف العام 1988، في وقت كانت الحرب مع العراق تشارف على الانتهاء.
وكان القتلى خصوصا من أنصار منظمة “مجاهدي خلق” المحظورة من قبل إيران والتي دعمت بغداد خلال النزاع.
وأكد رافعو الشكوى الاثنين، أن بإمكانهم التعريف عن رئيسي شخصيا على أنه كان ضمن لجنة أحالت آلاف المعارضين المسجونين على الإعدام خلال الحملة الأمنية.
وجاء في الشكوى أنه كان يتولى منصب نائب المدعي العام في طهران حينذاك وميّز نفسه ضمن اللجنة لحماسته خصوصا لإصدار أحكام بإعدام السجناء.
تم توقيف المقدّم الرئيسي للشكوى رضا شمرياني عام 1981 وكان واحدا من أقل من 150 سجينا من بين السجناء البالغ عددهم 5000 المعتقلين في المجمع الذي ضم زنزانته الذين نجوا من حملة تطهير العام 1988، وفق الشكوى.
وجاء في الشكوى بأنه عندما سأله رئيسي عن المجموعة التي ينتمي إليها وأجاب “مجاهدي خلق” “تأكد الحكم بإعدامه”، مضيفا أنه ما زال لا يعرف سبب نجاته من الموت.
بدلا من ذلك، بقي في السجن حتى العام 1991 حيث تعرض للتعذيب يوميا، بحسب الشكوى.
وأما المتقدمان الآخران بالشكوى، فكانا في السجون الإيرانية عام 1988 وقالا إنهما عرفا رئيسي “كعضو في لجنة الموت”، وفق الشكوى.
حملة دولية
أُطلقت بالتوازي مع الشكوى القضائية حملة دولية للتعبير عن الغضب حيال مشاركة رئيسي في المنتدى الأممي والمطالبة بملاحقته قضائيا بسبب “تورطه في جرائم ماضية وحالية بموجب القانون الدولي”.
وجاء في هذه العريضة بأن “رئيسي كان من أبرز مرتكبي مجزرة العام 1988 التي طالت آلاف السجناء السياسيين. يتناقض حضوره في المنتدى الأممي مع القيم الأساسية التي تدافع عنها الأمم المتحدة”.
جمعت العريضة حتى الآن أكثر من مئتي توقيع من شخصيات بارزة تشمل حائزين على جائزة نوبل وقضاة ووزراء سابقين وبرلمانيين وأكاديميين وخبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأكدت “نؤمن بشدة بأن الأمم المتحدة، كمعقل لحقوق الإنسان والعدالة، لا يجب أن تساوم على سمعتها عبر توجيه دعوة إلى شخص متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، داعية الأمم المتحدة إلى “إلغاء دعوتها الموجهة إلى رئيسي فورا”.
ولدى سؤالها عن العريضة، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لفرانس برس بأن “إيران دولة عضو في الأمم المتحدة وهي بالتالي مدعوة إلى المنتدى العالمي للاجئين”.
وأفاد ناطق باسم المفوضية في رسالة عبر البريد الإلكتروني بأن “إيران كانت أيضا من أكبر الدول المستضيفة للاجئين على مدى أكثر من 40 عاما”، مضيفا بأن “وزير الخارجية سيقود الوفد الإيراني”.
