الصين مدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب ممارساتها ضد الإيغور

قتل أكثر من 450 شخصا في 2014 في إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة، بحسب تقرير أعدته منظمة غير حكومية أحصت عدد ضحايا من أقلية الإيغور يفوق ثلاث مرات عدد الضحايا من إثنية الهان الصينية.

وهذه المنطقة الشاسعة الواقعة على حدود دول آسيا الوسطى تشهد منذ سنوات تصاعدا في أعمال العنف.

وتفرض السلطات الشيوعية رقابة شديدة على المعلومات في تلك المنطقة، بينما جمعت منظمة “مشروع حقوق الإنسان لدى الإيغور” -التي تتخذ من واشنطن مقرا لها- معلوماتها استنادا إلى الصحافة الصينية والأجنبية.

وقالت المنظمة إن ما بين 454 و478 شخصا قتلوا عام 2014 في شينجيانغ، مشيرة إلى أن ما بين 235 و240 من الضحايا هم من الإيغور، وبين 80 و86 من الهان، الإثنية الصينية التي تشكل أغلبية في البلاد.

والعدد الإجمالي للضحايا يفوق بأكثر من الضعفين ذلك الذي سجل في 2013، وقدّرته المنظمة بما بين 199 و237، بينهم ما بين 116 و151 من الإيغور، وبين 32 و38 من الهان.

ونسبت هذا التصاعد إلى “الاستخدام المفرط للقوة” من جانب السلطات، و”تدهور الجو الأمني” منذ وصول شي جين بينغ إلى الرئاسة الصينية في 2013.

ولم يأخذ التقرير في الاعتبار أعمال العنف المرتبطة بشنغيانغ، إنما التي وقعت في بقية أنحاء البلاد، لا سيما المذبحة بالسلاح الأبيض في محطة كونمينغ، التي وقعت نهاية مارس/آذار 2014 وأسفرت عن 35 قتيلا، بينهم أربعة من المهاجمين.

الصين مدانة بارتكاب إبادة جماعية

قررت محكمة غير رسمية في بريطانيا عام 2021 أن الصين ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الإيغور، في منطقة شينجيانغ.

9 أعوام على "مجزرة الصين" بحق الإيغور.. ولم يتوقف التطهير العرقي

واستشهدت المحكمة بإجراءات تحديد النسل والتعقيم التي يُزعم أن الدولة الصينية نفذتها ضد الإيغور، باعتبارها السبب الرئيسي للوصول إلى قرارها.

ويقول خبراء إن ما لا يقل عن مليون من الإيغور وغيرهم من المسلمين تم اعتقالهم في المنطقة، واحتجازهم في معسكرات خارج نطاق القضاء أو إرسالهم إلى السجون. وقدم محتجزون سابقون وسكان شينجيانغ مزاعم بشأن تعرضهم للتعذيب والتعقيم القسري والاعتداء الجنسي.

استمعت المحكمة إلى أكثر من 70 شاهدًا، خلال مجموعتين من جلسات الاستماع في لندن في يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، ومن بينهم محتجزون سابقون وخبراء.

 

 

وكان من بين الشهود عبد الوالي أيوب، الذي شهد بشأن مضايقة عائلته في شينجيانغ والحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرًا غيابيا بتهمة التحريض على “الإرهاب”، وهي تهمة شائعة توجهها الدولة الصينية ضد الإيغور.

وقال أيوب لبي بي سي إن الحكم بارتكاب الإبادة الجماعية “مشجع للغاية”.

وقال: “لقد حُكم عليّ من قِبل الحكومة الصينية، وآمل الآن بعد هذا الحكم أن يتمكن أي شخص من الحكم عليهم. أرسل العديد من الإيغور إلى السجن فقط لكونهم من الإيغور، والآن حان الوقت للحكم على مضطهديهم أيضًا”.

إلحاق أذى جسدي ونقل أطفال من جماعة

في الـ 9 ديسمبر من كل عام، يحل اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، والذي يُسلط الضوء ليس فقط على تنفيذ العقاب تجاه مرتكبيها، بل ومنعهم بشكل حاسم، وفهم الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة البشعة.

والخطوة الحاسمة على طريق منع الإبادة الجماعية إنما تتمثل في تحديد العوامل (أي الممارسات التمييزية) الموجودة في حالة معينة التي تؤدي إلى تفاوتات حادة في طرق إدارة مجموعات متنوعة من السكان، والبحث عن سبل للحد من هذه الأسباب، والقضاء في نهاية المطاف على الأسباب المحتملة للعنف الذي يفضي إلى الإبادة الجماعية.

9 أعوام على "مجزرة الصين" بحق الإيغور.. ولم يتوقف التطهير العرقي

اتفاقية الإبادة الجماعية

وبحسب الأمم المتحدة، تتضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (المادة 2) تعريفًا للإبادة الجماعية  بأنها: “أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية …“، بما في ذلك:

  • قتل أعضاء من الجماعة
  • إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة
  • إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً
  • فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة
  • نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى