بريطانيا ورواندا وقعتا معاهدة تستهدف ترحيل مهاجرين وافدين للمملكة “بصورة غير قانونية”
- قانون يُزيد معاناة بعض الأسر ممن كانوا يُخططون لبدء حياة جديدة داخل المملكة المتحدة
- لي: قانون ترحيل المهاجرين يعني أن الفتاة التي أريد الزواج منها لا أستطيع العيش معها
- وزيرة الداخلية البريطانية السابقة: مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة بشأن رواندا “لن ينجح”
في أعقابِ نشر حكومة بريطانيا قانونًا يرتبط بمعاهدة مثيرة للجدل، وُقعّت مع رواندا، وتتضمن نصًا يقضي بترحيل مهاجرين إلى هذه الدولة، قدم وزير الهجرة البريطاني، روبرت جينريك Robert Jenrick استقالته، في خطوة قد تزيد من الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك.
والثلاثاء الماضي، وقعت كلا من لندن وكيغالي معاهدة تستهدف المضي بخطة مثيرة للجدل تنص على ترحيل مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية إلى رواندا، وهو قرار تحاول من خلاله الحكومة البريطانية الاستمرار بسياستها في مكافحة الهجرة غير النظامية، بينما ترفض المحكمة العليا البريطانية هذا الإجراء، معتبرة أن الأمر مخالف للقانون.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه “ملتزم تمامًا” بإتمام سياسته المتعلقة بالهجرة في رواندا، وقال إنه واثق من قدرته على إنجازها رغم معارضة حزبه.
وفي هذا الصدد، تنص المعاهدة – التي جاءت في 43 صفحة -: “على ألا يكون المهاجرون المرحّلون إلى رواندا عرضة لخطر إرسالهم لبلدٍ تكون فيه حياتهم أو حرياتهم مُهددة“.
لن ينجح
يأتي هذا فيما قالت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، سويلا برافرمان Suella Braverman، إن: “مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة بشأن رواندا، وهو جزء من خطة لمحاولة إرسال آلاف من طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، لن ينجح”.
خفض مستويات الهجرة
وفي تقرير لـ “بي بي سي” رُصدت معاناة بعض الأسر ممن كانوا يُخططون لبدء حياة جديدة داخل المملكة، إذ عبر كثيرون عن حزنهم، بسبب التغييرات التي تقيد من يُمكنه التقدم للعيش في المملكة المُتحدة.
واعتبارًا من أبريل المقبل، سيحتاج المواطنون سيحتاج المواطنون البريطانيون أو الأشخاص المستقرون بالفعل في المملكة المتحدة إلى إثبات أنهم يكسبون 38.700 جنيه إسترليني، قبل أن يتمكنون من جلب عائلاتهم من الخارج للعيش معهم داخل المملكة، وهي قفزة حادة من الحد الحالي البالغ 18.600 جنيه إسترليني.
ولا يزال يتعين عليهم أيضًا إثبات أنهم في زواج أو شراكة مدنية عندما يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة عائلية، أو يعتزمون ذلك في غضون ستة أشهر، أو أنهم عاشوا معا لمدة عامين على الأقل.
ويقول الوزراء إن زيادة حد الدخل سيساعد في خفض مستويات الهجرة، التي وصلت إلى نسب قياسية خلال السنوات الأخيرة، وضمان قدرة الأسر على إعالة نفسها.
شهادات مأساوية
وفي تصريحاتٍ لإذاعة “بي بي سي”، قال لي (24 عامًا) من أيرلندا: “هذه السياسة تعني أن الفتاة التي أريد الزواج منها، الفتاة التي أحبها… لا أستطيع العيش معها وقد دمرني ذلك”.
وكان يعتزم لي التقدم لخطبة صديقته سارة، التي تعيش في ماليزيا، في الأشهر المقبلة، وقد التقيا في ليدز قبل ثلاث سنوات، حيث كان يدرس الهندسة وكانت هي تدرس القانون.
وكانا يخططان لفصل جديد معًا في المملكة المتحدة، لكن لي قال إن خططهما للحياة الأسرية “دمرت بشكل أساسي بسبب هذا”.
ويحصل لي على 26 ألف جنيه إسترليني كباحث في بلفاست، وقال إن فرصه في كسب أكثر من ذلك بكثير خلال سنه بعيدة”.
وتابع: “أنا أكره هذا، كل هذا التخطيط الذي وضعناه انهار الآن، وإذا أردت أن أكون مع شخص أحبه، لا أستطيع أن أكون في هذا البلد بعد الآن”.
أيضا تعيش المواطنة البريطانية جوزي، مع زوجها الإيطالي بإيطاليا، وكانا يخططان للانتقال إلى المملكة المتحدة بهدف الاستقرار، لكن جوزي، قالت إن “احتمال كسب 38.700 جنيه استرليني كمساعد مختبر في إحدى الجامعات البريطانية أمر مستبعد إلى حد كبير، حيث تكون الرواتب الجارية أقل من هذا المستوى بشكل روتيني”.
وعندما سُئلت عن خطة عائلتها الآن، قالت الفتاة البالغة من العمر 33 عامًا: “لا أعرف، فعدم عودتي من شأنه أن يكسر قلب أمي.. أنا حقًا لا أعرف”.
وأضافت: “الأمر في الأساس يجبرنا على اتخاذ موقف سيجعل من الصعب جدًا – إن لم يكن من المستحيل – القدوم إلى المملكة المتحدة”.
جدل في فرنسا
وفي فرنسا، وبحسب “فرانس 24″، تعتزم المعارضة اليمينية الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، بمطالبتها الخميس في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد.
وقد أثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى إلغاء الاتفاق، بلبلة داخل الأغلبية الرئاسية.
ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب “تصريح إقامة” وليس “بطاقة إقامة”.
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
