حرق المصحف أثار غضباً في العديد من الدول
أقرّ البرلمان الدانماركي قانونًا يحظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.
وفي آب/ أغسطس، قدمت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون يحظر حرق المصحف.
وأكد وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد في حينها أن هذا القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما”، وأن مشروع القانون يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وأشار هاملغارد إلى أن حرق المصحف، الذي وصفه بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف .. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”.
وأضاف أن “هذا الإجراء جزء أساسي من رؤيتنا وجهودنا.. لن نبقى مكتوفي الأيدي في حين يسعى عدد قليل من الأفراد إلى تحقيق ردود فعل عنيفة واستفزازية”.
من المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وستشمل هذه القوانين أيضًا حماية الكتب المقدسة والتوراة والرموز الدينية الأخرى مثل الصليب. وسيتم معاقبة أي شخص يرتكب هذه الأعمال بغرامة مالية والسجن مدة عامين.
