رئيس وزراء الغابون: هناك حاجة إلى جمعية تأسيسية مسؤولة عن صياغة مشروع دستور
أعرب رئيس وزراء الغابون الانتقالي الأربعاء عن أمله في إجراء حوار وطني “بين أبريل ويونيو”، وذلك بعد نحو شهر من الانقلاب الذي أطاح الرئيس علي بونغو أونديمبا الذي حكم البلد لمدة 14 عاما.
في 30 آب/أغسطس، أطاح الجيش بـ “علي بونغو” بعيد إعلان إعادة انتخابه في اقتراع اعتبره الجيش والمعارضة مزورا.
ووعد الجنرال بريس أوليغوي نغويما، الذي أعلن رئيسا للفترة الانتقالية، بإعادة السلطة إلى المدنيين إثر انتخابات في نهاية مرحلة لم يعلن مدتها.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية ريمون ندونغ سيما لدى عودته من الأمم المتحدة الأربعاء أن ليبرفيل ستوجه “دعوة لتقديم مساهمات” الأسبوع المقبل من “جميع فئات” السكان، تمهيدا لتنظيم “حوار وطني” يرغب في عقده “بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو”.
وكان المسؤول وصف أمام الأمم المتحدة انقلاب 30 آب/أغسطس بأنه “أهون الشرين” لتجنب “اندلاع نزاع” في مواجهة “سرقة انتخابية أخرى”.
الجميع لديه ما يقوله
وشدّد خلال مؤتمر صحافي على مشاركة الشباب وكبار السن والقطاع العام والخاص، قائلا “الجميع لديه ما يقوله” خصوصا في ما يتعلق بإصلاح النظام السياسي والمؤسسات، مضيفا أنه سيتعين “منح ما بين 45 و60 يوما لكتابة وثيقة جادة”.
وأشار ندونغ سيما إلى أن هذه المساهمات ستؤدي إلى إعداد “ملخص” سيكون “أساس العمل” للحوار الوطني.
وقال ندونغ سيما في اتصال مع وكالة فرانس برس “بعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى جمعية تأسيسية مسؤولة عن صياغة مشروع دستور سيترجم إلى نص دستوري جميع النقاط التي تمت مناقشتها خلال الحوار”.
لم يقدم رئيس الوزراء الانتقالي جدولا زمنيا محددا في ما يتعلق بالمرحلة الأولى لجمع المساهمات، لكنه أبدى أمله في الوصول إلى وثيقة ملخصة “في نهاية كانون الثاني/يناير”.
