هيومن رايتس ووتش: حكومات عدة لم تعطي الأولوية في محاسبة الصين على جرائمها ضد الإيغور
- الأمم المتحدة: الصين يجب أن تصدر تفاصيل حول موقع الإيغور في شينجيانغ
- الأمم المتحدة أمرت الصين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي
- منظمة العفو الدولية: الحاجة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الصين بحق الإيغور باتت ملحة
انتقدت جماعات حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، بسبب فشلها في اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الصين بسبب قمعها للإيغور في شينجيانغ، قائلة إن: “المنظمة الدولية لم تفعل الكثير منذ إصدار تقرير دامغ قبل عام يشير إلى أن الصينيين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية”.
وسلط التقرير الصادر في 31 أغسطس 2022، عن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشيليت Michelle Bachelet، الضوء على “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ، ضد الإيغور”.
توصيات التقرير
وقدم التقرير 13 توصية للحكومة الصينية، بما في ذلك الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً في المعسكرات أو السجون أو غيرها من المرافق.
لكن مايا وانغ Maya Wang، المديرة المساعدة لقسم آسيا لدى هيومن رايتس ووتش، قالت إن: “المفوض الحالي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، “لم يتابع هذه التوصيات كما وعد مراراً وتكراراً”.
بينما في وقتٍ سابق، أكد تورك: “سأتعامل شخصيًا مع السلطات الصينية ونحن بحاجة إلى متابعة ملموسة لنتائج التقرير”، لكنه لم يطلع بعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التقرير أو على مراقبة مكتبه للوضع في شينجيانغ”، حسبما ذكرت هيومن رايتس ووتش في بيان لها، الخميس.
وقالت وانغ إن: “العديد من الحكومات الأخرى لم تعطي الأولوية لمحاسبة الحكومة الصينية على جرائمها بسبب علاقاتها التجارية والتجارية الثقيلة مع البلاد”.
وقد أعلنت حكومة الولايات المتحدة والمجالس التشريعية في العديد من الدول الغربية أن الانتهاكات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
الحاجة إلى التحقيقات
وقال تقرير للأمم المتحدة العام الماضي إن الصين يجب أن تصدر تفاصيل حول موقع الإيغور في شينجيانغ الذين ظلوا بمعزل عن العالم الخارجي، وإنشاء وسائل اتصال آمنة لهم، والسماح بالسفر حتى يمكن لم شملهم مع عائلاتهم.
كما أمرت الأمم المتحدة، الحكومة الصينية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالمعسكرات، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والسخرة والوفيات أثناء الاحتجاز.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إن رد فعل المجتمع الدولي على “جرائم” الصين كان “غير كاف على الإطلاق”.
وقالت سارة بروكس، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الصين، إن الذكرى السنوية الأولى لتقرير الأمم المتحدة يجب أن تكون بمثابة دعوة للمجتمع الدولي للعمل.
وقالت في بيان صدر يوم الخميس: “إن حاجة الدول، من خلال مجلس حقوق الإنسان، إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في شينجيانغ أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى”.
وقد أصدرت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية تقارير موثوقة توثق سوء معاملة مسلمي الإيغور في شينجيانغ، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوكالة فرانس برس يوم الخميس إنه لا يزال يضغط من أجل المساءلة عن الانتهاكات في شينجيانغ، بعد أن اتهمته جماعات حقوقية بالتقاعس عن التحرك.
وكررت جماعات حقوق الإيغور، التي تضغط من أجل اتخاذ إجراءات عالمية ملموسة ضد الصين، دعواتها.
وقال عمر كانات Omer Kanat، المدير التنفيذي لمشروع حقوق الإنسان للأويغور أو UHRP، في بيان: “بعد مرور عام على هذا التقرير الرائد، يبدو أنه لم يتغير شيء تقريبًا”. “يحتاج الإيغور إلى أن يكون مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رائدًا في الاستجابة العالمية للفظائع التي ترتكبها الصين”.
وقال كانات إن: الدورة الرابعة والخمسين المقبلة لمجلس حقوق الإنسان تمثل فرصة أخرى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان”.
وحثت حملة من أجل الإيغور، ومقرها واشنطن العاصمة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية مستقلة وشفافة للتحقيق في الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
