المجلس العسكري في النيجر: حكومات بعض الدول تتعارض مع مصالحنا
نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون المُراسلات الخاصة بمغادرة سفيرة الدولة لدى النيجر كاثلين فيتزجيبون، قد صدرت عن وزارة الخارجية النيجرية، مؤكدة: “لم يُقدم للإدارة الأمريكية أي طلب من النيجر بمغادرة سفيرتنا”.
وجاء هذا النفي، بعدما أمهل المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر قبل شهر، سفراء الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ونيجيريا، 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وأرجع المجلس السبب، استنادًا لما قال إنه بيان من جانب وزارة الخارجية النيجرية، إلى: “رفض سفراء الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ونيجيريا الاستجابة”، لدعوتها إلى “إجراء مقابلة” الجمعة.
وأضافت الوزارة بحسب المجلس العسكري: “هناك تصرفات من جانب الحكومات الأمريكية والفرنسية والألمانية والنيجيرية، تتعارض مع مصالح النيجر”.
وأوضحت: “السلطات قررت سحب موافقتها على اعتماد السفراء، الأمريكية كاثلين فيتزجيبون، والفرنسي سيلفان إيت، والألماني أوليفييه شناكنبيرغ، والنيجيري محمّد عثمان، على أن يُغادروا الأراضي النيجرية خلال مهلة 48 ساعة”.
لم يفت الأوان
ومن ناحية أخرى، قالت دول غرب إفريقيا الجمعة أنه “لم يفت الأوان” لقادة الانقلاب في النيجر كي يعيدوا النظر بموقفهم فيما يتواصل الجدل بشأن عودة الحكم المدني في هذا البلد بينما الخيار العسكري “لا يزال مطروحا بالفعل على الطاولة”.
وكان قادة الانقلاب الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو، دعوا إلى فترة انتقالية من 3 سنوات في حين تطالب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالعودة الفورية للنظام الدستوري.
ومع استمرار وصول الوفود إلى نيامي تقول إيكواس إن المفاوضات لا تزال أولويتها فيما يجهّز القادة العسكريون مهمة احتياطية لاحتمال “استخدام مشروع للقوة” لإعادة الديموقراطية في حال الضرورة.
فاقم الانقلاب في النيجر التوترات في منطقة الساحل حيث سقطت ثلاث حكومات أخرى في انقلابات عسكرية منذ 2020 فيما يسيطر جهاديون على مساحات واسعة من الأراضي.
وقال قادة إيكواس إنهم لا يستطيعون قبول انقلاب آخر في منطقتهم وقد فرضوا عقوبات على النيجر للضغط على النظام الجديد.
