انتقاد أوروبي لطريقة تعامل فرنسا مع المحتجين
رفضت فرنسا “ملاحظات” أبداها مفوض العدل الأوروبي بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري، معتبرة أن لا شأن للاتحاد الأوروبي في مسائل إنفاذ القانون.
وقال مفوّض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز إن “مستوى العنف المرتفع جدا” في السنوات الأخيرة في فرنسا، بما في ذلك احتجاجات حركة السترات الصفراء والتظاهرات ضد تعديل النظام التقاعدي وأعمال الشغب على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، “مثير للذهول”.
وأجرى مفوّض العدل في الاتحاد الأوروبي مقارنة بين مقاربة الشرطة الفرنسية والنهج المتّبع في بلجيكا التي قال إنها “ربما تعتمد أكثر على الوقاية… بدلا من المواجهة المباشرة”.
وقال “هذا الأمر يحتاج حقا إلى النظر فيه”.
لكن الوزيرة الفرنسية المكلّفة بشؤون الاتحاد الأوروبي قالت إن المفوّض تخطى حدّه وقالت الوزيرة لورانس بون في تصريح لمحطة إذاعية فرنسية “أنا متفاجئة جدا لأن حفظ النظام العام ليس من ضمن امتيازات الاتحاد الأوروبي”.
وقالت إن أحداثا “دراماتيكية” كتلك التي شهدناها منذ إرداء شرطي الشاب نائل في 27 حزيران/يونيو “ليست محصورة بالأراضي الفرنسية”.
وشدّدت على أن تلك الأحداث تتطلب “إعادة إرساء الهدوء” بدلا من “ملاحظات يبديها أشخاص ليسوا مخوّلين إبداءها”.
وقالت بون إن تقريرا للاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون قدّمه ريندرز الأربعاء أشار إلى “تقدّم تم إحرازه” خصوصا في أعقاب قرار باريس زيادة عديد الكادر القضائي.
