روسيا والصين تعتمدان على شركات الأمن الخاصة
أثار تمرد مرتزقة فاغنر الروسية العديد من التساؤلات حول الدور الذي تلعبه شركات الأمن الخاصة في البلدان النامية، وخاصة في الصين التي تمتلك متعاقدين أمنيين ينتشرون في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال“.
تقول الصحيفة في تقرير لها، إن انتشار شركات الأمن الخاصة ذات الطابع العسكري ازداد في الآونة الأخيرة مع توسع تواجد الصين العالمي.
وتنشط مثلا في مجال مطاردة القراصنة في خليج عدن وحراسة السكك الحديدية في كينيا وحماية مستودعات الوقود في سريلانكا.
وتضيف الصحيفة أن النسختين الروسية المتمثلة في مرتزقة فاغنر والصينية لقوات الأمن الخاصة تتمتع بميزات مشتركة أهمها أن لديها علاقات غامضة مع جيوش بلدانهما وكذلك كلاهما تقومان بمهام سرية في الأماكن التي تمارس فيها حكوماتهما نفوذا.
لكن التشابه يتوقف عند هذا الحد، بحسب خبراء ومحللين في مجال الدفاع التقتهم الصحيفة.
تشير الصحيفة إلى أن الحزب الشيوعي الصيني لا يترك مجالا كبيرا لشركات الأمن الخاصة لتنفيذ تمرد عسكري كما فعلت مجموعة فاغنر في روسيا.
كذلك وضعت السلطات قوانين شديدة الصرامة، فيما يتعلق بالسلاح لدرجة أن قلة من ضباط الشرطة الصينيين يحملون أسلحة.
على عكس قوات فاغنر المقاتلة شبه العسكرية المجهزة للحرب، تتولى شركات الأمن الصينية في المقام الأول مهام الحراسة التي لا تتطلب أسلحة فتاكة.
وبالنسبة للوظائف الأكثر خطورة في خارج البلاد، تعمل شركات الأمن الصينية على أمور مثل توفير المستشارين وتوظيف وإدارة الموظفين المحليين الذين قد يكونون مسلحين.
ومع ذلك، يقول بعض المحللين إن تعريف بكين الواسع للأمن القومي وتدخلها السياسي الواضح في المؤسسات التجارية الخاضعة لسيطرتها يوحي بأن بكين يمكن أن توسع صلاحيات شركات الأمن الخاصة.
تتمتع الصين بتاريخ من الاستخدام السري للمؤسسات التجارية لتحقيق أهداف حكومية، مثل استغلال قوارب الصيد للضغط على المطالبات في المياه الإقليمية واستخدام مزودي خدمات الإنترنت للتجسس الإلكتروني.
يقول سيرغي سوخانكين، الزميل في مؤسسة جيمس تاون، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن إن “الصين قادرة على استخدام شركات الأمن الخاصة كمنصة لنشر نفوذها”.
لكن على الرغم من سلسلة الهجمات التي استهدفت رعايا صينيين في باكستان، رفضت إسلام أباد العام الماضي مبادرات بكين لإرسال عملاء أمن خاصين، قائلة إنها يمكن أن تتعامل مع الأمن داخل البلاد.
حاليا، يشمل برنامج تطوير البنية التحتية للحزام والطريق الذي اطلقته الصين قبل عدة سنوات، إنشاء موانئ وسكك حديدية وسدود بمليارات الدولارات عبر عشرات البلدان النامية.
أدى ذلك إلى خلق فرص عمل لمئات الآلاف من المواطنين الصينيين كمهندسين وعمال في مواقع أجنبية محفوفة بالمخاطر في بعض الأحيان.
في العام الماضي، قتل العديد من المواطنين الصينيين أو جرحوا وهددوا في هجمات، بعضها انتحارية، نفذت في باكستان، بينهم ثلاثة مدرسين.
وبعدها اختطف عمال بناء طرق صينيون في السودان من أجل الحصول على فدية، وفي مارس الماضي، قُتل تسعة مواطنين صينيين في منجم ذهب افتتح حديثا في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث حملت السلطات المحلية مسؤولية الهجوم على مجموعة فاغنر.
دفعت وفاة هؤلاء، الصين إلى بذل جهود دبلوماسية كبيرة من أجل الاستعانة بشركات أمن خاصة.
ومع ذلك يرى سوخانكين أن الشكوك حول دوافع شركات الأمن الصينية إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن الدور الذي تمارسه مجموعة فاغنر، جعل الكثير من الحكومات الأجنبية لا ترحب بوجود المقاولين الأمنيين الصينيين على أراضيها.
