تايوان تسعى لتطوير أسلحتها لمواجهة التحديات الصينية
أكد مسؤول تايواني، أن وزارة دفاع بلاده تعتزم زيادة إنتاجها من الصواريخ المضادة للسفن، خلال العامين المقبلين، لتعزيز الدفاعات البحرية لتايوان.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن النسخة الأطول مدى من الصاروخ المضاد للسفن “هسيونج فينج 3″، تدخل الإنتاج الضخم هذا العام، بينما سيتم تعزيز حجم الإنتاج من الصاروخ “هسيونج فينج 2” والطراز الأساسي للصاروخ “هسيونج فينج3، حسب صحيفة “تايبيه تايمز“.
وتبلغ التكلفة التقديرية للصواريخ هذا العام 497.83 مليون دولار أمريكي، وترتفع إلى 19.8 مليار دولار تايواني، العام المقبل، قبل أن تصل إلى الذروة، لتبلغ 22 مليار دولار تايواني في عام 2025 .
وتأتي خطة الوزارة لزيادة إمدادها من الصواريخ المضادة للسفن، فيما تسرع البحرية التابعة للجيش الصيني برامجها لبناء السفن وإجراء تدريبات عسكرية، في المياه حول الجزيرة.
وأضاف المسؤول أن الجيش يعتبر الصواريخ المضادة للسفن، أكثر أنظمة الأسلحة المباشرة والفعالة لمراقبة القوات البحرية الصينية، مشيراً إلى أن الأنظمة الصاروخية سيتم نشرها بمختلف أنحاء البلاد.
وأكدت رئيسة تايوان تساي إينج وين، في مايو (أيار) الماضي أن الحرب ليست خياراً وارداً لتغيير الوضع الراهن في البلاد، مشددة على أنها لن تخضع للضغوط الصينية
وتعهدت رئيسة البلاد، بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وسط توترات شديدة مع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.
ومنذ أن تولت تساي السلطة في 2016، تكثف الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية لإجبار الجزيرة على قبول السيادة الصينية إذ أن بكين تعتبر تايبيه جزءاً من أراضيها وتهدد بإخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.
ورفضت بكين دعوات من تساي لإجراء محادثات. وتعهدت تساي مراراً وتكراراً بالدفاع عن حرية البلاد وديمقراطيتها.
أسلحة أمريكية
هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة بيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايبيه مقابل 440 مليون دولار في إطار دعمها الجزيرة الذاتية الحكم التي تطالب بها الصين.
وعملية البيع هذه، لا توسع نطاق الأسلحة الأمريكية إلى الجزيرة، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في إخطار للكونغرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332,2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين.
