إيران تستخدم “الإعدام” كسلاح لمواجهة الاحتجاج ضد النظام
ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بما يشمل تلك المرتبطة بالتظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر.
صادقت هذه المنظمة على قرار عبرت فيه عن “قلقها العميق إزاء العدد المتزايد للإعدامات بما يشمل أفرادا حكم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات الأخيرة”.
مدد النص أيضا ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن لسنة إضافية.
ووافق على ذلك 23 من 47 عضوا في المجلس، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت وصوت ثمانية ضد ذلك بينهم كوبا والصين وباكستان وفيتنام.
من جهته رفض السفير الإيراني علي بحريني هذا النص معتبرا أنه من غير المقبول “جعل حقوق الإنسان سلاحا في السياسة الخارجية”.
يعكس هذا القرار القلق المتزايد لارتفاع عدد الإعدامات في طهران ويكرر إدانة المجتمع الدولي الشديدة لحملة القمع التي أطلقها النظام بعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في أيلول/سبتمبر الماضي.
أعدمت إيران أربعة أشخاص بعد هذه التظاهرات التي اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر أثر وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما خلال توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج فإنه تم إعدام 144 شخصا على الأقل في هذا البلد هذه السنة.
ويدعو القرار الذي تم تبنيه الثلاثاء طهران إلى اتخاذ “كل الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة وغيرها” حتى لا يتم إعدام أي شخص بسبب “مخالفات مفترضة لا ترقى الى مستوى الجرائم الأكثر خطورة”.
ويضيف النص أن عليها أيضا أن تضمن ألا يكون أي إعدام يتعلق “بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاما” وأن الأحكام تصدر فقط من قبل المحاكم “المختصة والمستقلة والنزيهة”.
كما أسف النص “للتمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية” في البلاد.
