تظاهرات مستمرة في فرنسا بسبب قانون التقاعد
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أنه “يرغب في الذهاب إلى تصويت” في الجمعية الوطنية على مشروعه لإصلاح قانون التقاعد، الذي يثير موجة من الاحتجاجات في فرنسا، وذلك بعد يوم ثامن من التظاهرات والإضرابات في البلاد.
وقالت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء، بعد اجتماع بين ماكرون ورئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن ووزراء، إن الرئيس “يرغب بالذهاب الى التصويت” في الجمعية الوطنية الخميس.
وأضافت مصادر قريبة من الرئيس: “علينا أن نقوم بتعبئة بين البرلمانيين في روح من المسؤولية”، مضيفة “المشاورات ستتواصل غدا”، في وقت لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك غالبية برلمانية تؤيد الإصلاح ومن شأنها أن تحسم التصويت في الجمعية الوطنية.
وذكرت مصادر متطابقة في الفريق الرئاسي أن الرئيس لم يقرّر بعد تبني الإصلاح بموجب البند 49.3 من الدستور الذي يتيح إقرار نص من دون تصويت.
وتوصل نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الأربعاء، إلى صيغة مشتركة للمشروع المثير للجدل والذي يرفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.
وسيحال هذا النص الخميس، إلى تصويت مجلس الشيوخ، حيث ستوافق عليه على الأرجح الغالبية المؤلفة من اليمين والوسط، ثم على الجمعية الوطنية حيث لا يملك الفريق الرئاسي الأغلبية المطلقة.
ويتواصل الإضراب في قطاعات عدة في فرنسا الأربعاء، أبرزها النقل وجمع النفايات، بينما شهدت مناطق عدة تظاهرات احتجاجية على المشروع.
ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.
وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما.
