واشنطن ترد على منع تعليم النساء بفرض قيود على منح التأشيرات لأفراد حركة طالبان
أعلنت واشنطن، الخميس، فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لأفراد حركة طالبان رداً على منع توظيف النساء وتعليمهن في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان “أتّخذ اليوم تدابير لفرض قيود إضافية على التأشيرات الممنوحة لبعض أعضاء طالبان الحاليين أو السابقين، وأعضاء جماعات أمنية غير حكومية وأفراد آخرين يعتبرون مسؤولين أو شركاء في قمع النساء والفتيات في أفغانستان”.
وفرضت حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة مجدداً في آب/ أغسطس 2021 قيوداً مشدّدة على الأفغانيات، فحظرت تولي النساء وظائف حكومية، ومنعتهنّ من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات أو حتى الحدائق العامة.
كذلك منعت طالبان المنظمات الحكومية من العمل مع النساء الأفغانيات منذ كانون الأول/ ديسمبر، ما دفع منظمات عديدة إلى تعليق نشاطها.
وأكد بلينكن أنّ الولايات المتحدة ستواصل العمل بالتنسيق مع دول حليفة “بهدف جعل طالبان تدرك أن تداعيات مهمة ستترتب على أفعالها التي ستغلق الطريق أمام تحسن علاقاتها مع المجتمع الدولي”.
دعوات دولية لـ”طالبان” بالتوقف عن الانتهاكات القمعية
وكان 11 عضواً في مجلس الأمن الدولي دعوا جماعة طالبان إلى رفع “جميع الإجراءات القمعية” ضدّ النساء في أفغانستان، وذلك على هامش اجتماع مغلق ناقش الوضع في البلاد، عقد في شهر يناير الماضي.
وقال السفير الياباني إشيكاني كيميهيرو نيابة عن الأعضاء الـ11 (ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، غابون، اليابان، مالطا، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، “ندعو طالبان إلى إلغاء جميع الإجراءات القمعية ضدّ النساء والفتيات”.
وطالبت هذه الدول طالبان بـ”احترام حقوق النساء والفتيات ومشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة وإدماجهن في جميع مجالات المجتمع، من السياسة والاقتصاد إلى التعليم والفضاء العام”.
ويشير الإعلان خصوصاً إلى استبعاد النساء والفتيات من المدارس والجامعات، وحظر توظيف النساء من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
وأوضح الإعلان أنه بسبب هذا الإجراء الأخير، فإنّ “المنظمات غير الحكومية لن تتمكن من الوصول إلى الناس، خصوصاً النساء والفتيات، اللواتي هن بأمس الحاجة إلى المواد والخدمات الحيوية”.
وقرّرت عدّة منظمات إنسانية تعليق أنشطتها بسبب هذا الحظر، الذي أعلنته حكومة طالبان في 24 كانون الأول/ ديسمبر. غير أنّ الأمم المتحدة قرّرت مواصلة عملياتها.
