أحمد العموري
رولا السبعاوي
جرائم حرب الغزو الروسي لأوكرانيا
من بين 25 روسي أدينوا حتى الآن بارتكاب جرائم حرب في المحاكم الأوكرانية، بينهم جندي أجبر اثنين من الأوكرانيين تحت تهديد السلاح على تسليم حواسيب محمولة وأموال، وأربعة قاموا بضرب وتعذيب جنود أوكرانيين، واثنان اعترفوا بقصف مبان سكنية في الأسابيع الأولى من الحرب.
تم الإبلاغ عن أكثر من 66,000 جريمة حرب إضافية مزعومة إلى السلطات الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير وفقًا لمكتب المدعي العام الأوكراني.
يتزايد العدد بالمئات كل يوم مع انتشار المحققين في المناطق التي استعادها الأوكرانيون من الروس لتقديم شكاوى تتراوح من سرقة الممتلكات إلى التعذيب والقتل والاغتصاب وترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا والضربات الصاروخية ضد البنية التحتية الأوكرانية.
يقول الخبراء القانونيون إنه عدد مذهل من القضايا، من شأنها أن تطغى على أي نظام قضائي في أي مكان. لكن المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، تعهد بالتحقيق معهم جميعًا وتقديم كل أولئك الذين يمكن جمع أدلة كافية إلى المحاكمة.
كما طالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالعدالة لضحايا جرائم الحرب كأحد شروطه لتحقيق سلام نهائي مع روسيا. وقال كوستين إن القضية لا تقل أهمية بالنسبة لأوكرانيا عن هزيمة الروس عسكريًا إذا كان لروسيا أن تردع إلى الأبد عن مهاجمة أوكرانيا وقال في مقابلة “علينا أن ننتصر في كلتا المعركتين – في القتال من أجل أراضينا وفي النضال من أجل العدالة”.
معركة من أجل العدالة
يمكن أن تكون المعركة من أجل العدالة صعبة مثل الكفاح من أجل الأرض.
تقدم الحرب في أوكرانيا فرصة لا مثيل لها لاختبار نظام العدالة الدولي الذي لا يزال قيد التطور والذي بدأ يتشكل بعد الحرب العالمية الثانية. وجدت الأمم المتحدة أدلة واضحة على ارتكاب “مجموعة” من جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفقًا لتقرير أولي صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا التي تم تشكيلها تحت رعاية الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
أشار دبلوماسي أوروبي، تحدث لصحيفة “واشنطن بوست” شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة القضايا الحساسة، إلى أنه ليس هناك عدد هائل من القضايا فحسب، بل هناك أيضًا أدلة وفيرة.
جلبت التكنولوجيا وسائل جديدة لتوثيق الجرائم من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجنود الروس والأوكرانيين إلى لقطات الأقمار الصناعية التي تكشف عن أنماط الهجمات المتعمدة على أهداف مدنية.
أتاح تحرير الأراضي من قبل القوات الأوكرانية للمحققين الحصول على روايات مباشرة وأدلة جنائية في غضون أيام أو أسابيع من ارتكاب الجرائم – وليس سنوات، كما كان الحال مع معظم المحاولات السابقة لمحاكمة مجرمي الحرب. يقول المسؤولون الأوكرانيون إنه إذا نجحت أوكرانيا في استعادة المزيد من الأراضي، فقد يتضاعف عدد القضايا بسهولة.
هناك اهتمام دولي غير عادي بجهود محاسبة الجناة لم يسبقه سوى محاكمات جرائم الحرب النازية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. نشرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أكبر فريق لها حتى الآن في أوكرانيا. تدفق محامو حقوق الإنسان وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى البلاد. وفتحت الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية تحقيقات. وقال الدبلوماسي إنه أحصى 11 تحقيقًا مختلفًا على الأقل جارية في أوكرانيا.
ويقول خبراء قانونيون إن هناك خطرًا من أن الجهود بأكملها ستثقل بسبب العدد الهائل من القضايا والتحقيقات المتداخلة والثغرات والتناقضات في نظام قضائي دولي لا يزال غير كامل لكن إن ما إذا كان هناك طريق لمحاكمة كبار الشخصيات الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن الحرب، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو موضع تساؤل متزايد.
وقال المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين إن السلطات الأوكرانية تتوقع محاكمة الغالبية العظمى من القضايا. لطالما كان الهدف من الآليات الدولية هو تكملة واستكمال السلطات القضائية الوطنية، حيث تتدخل عندما تكون الحكومات غير قادرة أو غير راغبة في تنفيذ الملاحقات القضائية الخاصة بها وتحقيق المساءلة الدولية للمسؤولين رفيعي المستوى.
لكن محاكمة أوكرانيا في 99 في المائة من القضايا التي يقول كوستين إنه يتوقع توليها هي في حد ذاتها مهمة ضخمة.
في كل يوم يتم الكشف عن مقابر جماعية جديدة، وكشف غرف تعذيب وضربات صاروخية جديدة تقتل المدنيين وتدمر الممتلكات. وقال إنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الازدواجية، ولكن لا يزال هناك عدد كبير من الحالات.
