ما مصير إنتاج روسيا من الديزل في ظل العقوبات الحائلة دون تصديره؟
ذكرت وكال بلومبرغ إن جزءا كبيرا من سوق الديزل، وهو العمود الفقري للاقتصاد العالمي، على موعد مع عقوبات صارمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضحت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفاءهم يعتزمون، ابتداء من 5 فبراير القادم، وضع حد أقصى لأسعار صادرات الوقود الروسية، في أحدث عقوبة ردا على غزو أوكرانيا.
ورغم خضوع شحنات الخام الروسي للعقوبات، تثير العقوبات على الوقود المكرر، وخاصة الديزل، القلق من احتمال ارتفاع الأسعار، بحسب الوكالة التي رجحت أن تؤدي العقوبات إلى إعادة توجيه كبيرة لتدفقات الديزل العالمية بمساعدة مشتري النفط الخام الجدد في روسيا الذين يرسلون الوقود إلى أوروبا.
ويشير تقرير الوكالة إلى دور الهند في إمداد أوروبا بالوقود، إذ أصبحت واحدة من أكبر مشتري النفط الخام الروسي المخفض الكلفة منذ اندلاع الحرب.
ويضيف التقرير أن الزيادة الكبيرة في تدفقات الديزل الهندي من شأنها أن تضمن شراء الخام الروسي وتكريره إلى ديزل في الهند قبل بيعه مرة أخرى إلى أوروبا.
ولن تخرق التجارة الهندية هذه العقوبات الأوروبية، لكنها، بحسب الوكالة، تسلط الضوء على عدم كفاءة العقوبات، مع احتمال حدوث ما وصفته بلومبرغ بـ”الممارسات الأكثر ضبابية” في ما يتعلق إيصال الوقود ونوعيته.
أما بالنسبة لروسيا، فإن مشتري النفط الروسي الجدد سيكونون من إفريقيا وأميركا اللاتينية وربما آسيا. ومن المرجح أن تتجه أوروبا إلى الشرق الأوسط لتلبية حاجتها، حيث تكثف المصافي الجديدة العملاقة عملياتها.
كما نقلت الوكالة عن خبراء أن روسيا لن تتمكن من بيع أكثر من ثلث صادراتها من الديزل، وسيتوجب عليها الاحتفاظ بالباقي.
