اعتقال المئات والبرازيل تحقق في أعمال الشغب
أقالت المحكمة العليا في البرازيل في وقت متأخر يوم الأحد حاكم برازيليا من منصبه لمدة 90 يومًا بسبب ثغرات أمنية في العاصمة، بعد أن قام آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو بنهب المباني الحكومية.
كما أمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك بمنع الدعاية التي تروج للانقلاب.
بدأت السلطات البرازيلية التحقيق في أسوأ هجوم على مؤسسات البلاد منذ استعادة الديمقراطية قبل أربعة عقود، وتعهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتقديم المسؤولين عن أعمال الشغب إلى العدالة.
اجتاح عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للديمقراطية يوم الأحد المحكمة العليا والكونغرس والقصر الرئاسي وحطموا النوافذ وقلبوا الأثاث ودمروا الأعمال الفنية وسرقوا دستور البلاد الأصلي لعام 1988. كما تم الاستيلاء على بنادق من مكتب للأمن الرئاسي.
أصدر لولا مرسوماً بالتدخل الفيدرالي للأمن العام في العاصمة ووعد بمعاقبة قادة الهجوم “الفاشي” الذي كان يهدف إلى إثارة انقلاب عسكري يمكن أن يعيد بولسونارو إلى السلطة.
وقال لولا للصحفيين من ولاية ساو باولو “سيتم العثور على كل من فعلوا ذلك ومعاقبتهم”.
أثار الهجوم تساؤلات بين حلفاء لولا حول كيف أن قوات الأمن العام في العاصمة لم تكن مستعدة لذلك وغمرها بسهولة مثيري الشغب الذين أعلنوا عن خططهم قبل أيام على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وزير العدل فلافيو دينو إن 200 متظاهر اعتقلوا لكن الحاكم روشا قال إن العدد 400.
وقال دينو إن التحقيقات ستهدف إلى الكشف عن الجهة التي مولت عدة مئات من الحافلات التي جلبت أنصار بولسونارو إلى برازيليا ، وكذلك التحقيق مع روشا لعدم استعدادها للأمن.
تم التخطيط لاحتلال المباني الحكومية لمدة أسبوعين على الأقل من قبل أنصار بولسونارو في مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي مثل Telegram و Twitter ، ومع ذلك لم يكن هناك تحرك من قبل قوات الأمن لمنع الهجوم ، الذي دعت إليه مجموعة واحدة “الاستيلاء”. من سلطة الشعب “.
