القضاء الإيراني مستمر بإصدار أحكام الإعدام على المتظاهرين
أعلنت المحكمة العليا في إيران الثلاثاء تثبيت حكم الإعدام بحقّ اثنين على هامش الاحتجاجات التي تشهدها إيران، وأمرت بإعادة محاكمة ثلاثة دينوا أيضا بالعقوبة القصوى في القضية ذاتها.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.
وقضى المئات على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، ويعدّ مسؤولون إيرانيون جزءًا كبيرًا منها بمثابة “أعمال شغب”.
وأعلن القضاء الإيراني إلى الآن إصدار حكم الإعدام بحق 13 شخصًا. ومن بين هؤلاء، تم تنفيذ الحكم بحق اثنين، بينما ثبّتت المحكمة العليا العقوبة القصوى بحق أربعة، وأمرت بإعادة محاكمة ستة، ويبقى حكم واحد قابل للاستئناف.
وأكدت أن “طلبي الاستئناف المقدّمين من قبل المدانَين محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني غير صالحَين، وعليه تم تثبيت الحكم الصادر بحقهما والمصادقة عليه” ما يجعله نافذًا وغير قابل للاستئناف.
في المقابل، أشارت الى أنه “تم نقض الأحكام الصادرة بحق حميد قره حسنلو وحسين محمدي ورضا آريا لوجود شوائب في الإجراءات”، وتمت إحالة قضاياهم مجددا “لإعادة المحاكمة”.
وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، أفادت أن الطبيب قره حسنلو وزوجته كانا في طريقهما إلى مراسم تشييع إحدى ضحايا التظاهرات، عندما “علقا في فوضى” الاعتداء على عجميان.
