عملية تفتيش في مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل

  • مصادرة مجموع مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن
نفّذت الشرطة البلجيكية الاثنين عملية تفتيش في البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار التحقيق حول شبهات الفساد المرتبطة بقطر للتأثير على قرارات الهيئة الأوروبية، وفق ما أفادت النيابة الفدرالية البلجيكية.
وقال مصدر قضائي إنها عملية التفتيش العشرون خلال أربعة أيام في بلجيكا في إطار هذا التحقيق، والأولى التي تستهدف مكاتب البرلمان الأوروبي مباشرةً.

وأفاد مكتب المدعي العام الفدرالي بمصادرة مجموع مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة تعود لثلاثة مشتبه بهم.

وأوضح بصورة مفصلة أنه تم ضبط “600 ألف يورو في منزل أحد المشتبه بهم، ومئات آلاف اليورو في حقيبة مصادرة من غرفة أحد فنادق بروكسل، وحوالي 150 ألف يورو في شقة تابعة لعضو في البرلمان الأوروبي”.

وسُجنت نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرون الأحد بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل.

وفُتح التحقيق منذ “أكثر من أربعة أشهر”، وأوقف الجمعة ستة مشتبه بهم في العاصمة البلجيكية.

وأُطلق سراح اثنين منهم الأحد أحدهما الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال الإيطالي لوكا فيزينتيني، وسُجن الأربعة الآخرون بتهمة “الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد”.

وسيمثل المشتبه بهم الأربعة، الأربعاء أمام غرفة مجلس بروكسل، المحكمة المسؤولة عن البت في تمديد فترة الحبس الاحتياطي.

بعد فضيحة فساد.. تفتيش مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل

وأوضح بيان صادر عن النيابة أن منذ الجمعة “جُمّدت” الوسائل المعلوماتية المتاحة لعشرة أعضاء في البرلمان بهدف منع اختفاء بيانات ضرورية للتحقيق”.

وأكدت النيابة أن بفضل دعم “يوروجست”، “جرت عمليات تفتيش أيضًا الأحد في إيطاليا” بالإضافة إلى تلك التي حصلت في بلجيكا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أكد مصدر حكومي توقيف شخصين في إيطاليا في إطار هذا التحقيق هما زوجة وابنة بيير أنطونيو بانزيري، وهو عضو اشتراكي سابق في البرلمان الأوروبي يترأس حالياً منظمة غير حكومية في بروكسل.

وذكرت الصحافة البلجيكية أن الأخير هو أحد المشتبه بهم المعتقلين. وكان مصدر قضائي أكد لفرانس برس الأحد صحة تقارير صحافية تفيد بأنه تم العثور على “أكياس من النقود”، “في شقة” كايلي.