إيران.. ارتفاع قياسي في معدلات التضخم
- ارتفاع التضخم الغذائي إلى 81.6 % وانخفاض القوة الشرائية
- سيتم إيقاف دفع إعانات 45500 تومان والسلات المعيشية
- رفعت الحكومة سعر الدقيق الصناعي والخبز
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانيّة، علي بهادري جهرمي، إن الدعم النقدي سيستمر حتى تصبح البنية التحتية اللازمة للقسائم جاهزة.
هذه التصريحات جاءت بعد شهر من إطلاق الحكومة خطة لحذف العملة الحكوميّة المدعومة، مع ارتفاع التضخم الغذائي إلى 81.6 % وانخفاض القوة الشرائية لتوفير الغذاء بشكل حاد.
وأضاف جهرمي، أن البرلمان اقترح طريقة القسائم لدفع الإعانات للشعب، لكن البنية التحتية اللازمة للقسائم غير متوافرة، وستواصل الحكومة دفع الإعانات نقدًا حتى يتم الانتهاء من تلك البنية.
ومنذ شهر مايو من هذا العام، رفعت الحكومة أسعار السلع الأساسية مثل الدجاج والبيض والزيت ومنتجات الألبان وأعلنت أنها ستدفع إعانة قدرها 300 ألف تومان لبعض الأسر وإعانة 400 ألف تومان لقسم آخر من الأسر.
وأعلنت منظمة الإعانات النقديّة أنه مع دفع الإعانات الجديدة، سيتم إيقاف دفع إعانات 45500 تومان والسلات المعيشية وسيتم دمج جميع الإعانات وحذف حوالي 10 ملايين شخص من الدعم بسبب الدخل المرتفع.
وقبل المشروع، رفعت الحكومة سعر الدقيق الصناعي والخبز، وتنفذ حاليًا خطة لتركيب أجهزة قراءة البطاقات الذكية بالمخابز في العديد من مدن ومحافظات إيران، بما في ذلك طهران.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهدف النهائي للحكومة من توفير الخبز بالبطاقات هو زيادة سعر الخبز التقليدي وحصصه للأسر، لكن المتحدث باسم الحكومة قال يوم الأربعاء إن سبب نصب أجهزة قراءة البطاقات الذكية في المخابز هو مجرد توسيع نطاق البنية التحتية للتزويد بالخبز وليس من المقرر أن يكون هناك أي تغيير في مدفوعات الناس للخبز.
في غضون ذلك، أعلن مركز الإحصاء الإيراني، الأربعاء، عن ارتفاع حاد بالتضخم في يونيو، الشهر الأول بعد إلغاء العملة المفضلة لاستيراد السلع الأساسية.
ووفقًا للمركز ، ارتفع معدل التضخم النقطي (التضخم في يوم محدد مقارنة باليوم نفسه من العام أو الشهر الماضي) في المواد الغذائية والمشروبات والتبغ في يونيو بنسبة 32.2 % مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 81.61 %، وهو معدل تضخم مرتفع للغاية ما يقلل بشكل أكبر من القوة الشرائية للناس لتوفير الغذاء.
كما زاد معدل التضخم النقطي الإجمالي في يونيو بنسبة 13.2 % مقارنة بشهر مايو، وبلغ 52.5 %، ما يعني أن الأسر في البلاد أنفقت في المتوسط 52.5 % أكثر مما كانت عليه في يونيو 2021 لشراء “مجموعة من السلع والخدمات المماثلة”.
وقال نائب وزير الشؤون الاقتصادية في منظمة التخطيط والميزانية، حميد بور محمدي : “إذا حذفت كل العملة المفضلة، فسيكون لها تأثير تضخم مباشر بنحو 4.5 % وتأثير تضخم غير مباشر 2.5 %، أي أن له تأثيرًا تضخميًا إجماليًا بنسبة 7 %”.
