روسيا تختطف أطفالا أوكرانيين وتتبناهم قسريا
- تروس: نستهدف ممكّني ومرتكبي حرب بوتين الذين تسببوا في معاناة لا توصف لأوكرانيا
- تستهدف العقوبات أربعة جنرالات من اللواء 64 الروسي
- استهدفت العقوبات مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على منظمات وشخصيات روسية بسبب “النقل القسري لأطفال أوكرانيين وتبنيهم”، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت نقلا عن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس “.
وفي إعلانها عن الإجراءات في مجلس العموم، قالت تروس: “نحن اليوم نستهدف ممكّني ومرتكبي حرب بوتين الذين تسببوا في معاناة لا توصف لأوكرانيا، بما في ذلك النقل القسري للأطفال وتبنيهم.
وتابعت: “لن نتعب من الدفاع عن الحرية والديمقراطية، ومواصلة الضغط على بوتين، حتى تنجح أوكرانيا”.
وتستهدف العقوبات أربعة جنرالات من اللواء 64 الروسي، وهي وحدة معروف عنها أنها قتلت واغتصبت وعذبت المدنيين في بوتشا، بالإضافة إلى شمولها رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، التي قالت السيدة تروس أنه” أساء استخدام موقفه مرارًا وتكرارًا لتبرير الحرب”.
كما استهدفت العقوبات مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، والتي تتهم بالمساعدة في فرض التبني القسري على 2000 طفل جرى نقلهم عنوة من إقليم دونباس للتبني.
وتتضمن العقوبات تجميد أصول كل الشخصيات والمنظمات المستهدفة، مما يمنعهم من التعامل مع البنوك أو الشركات البريطانية، بالإضافة إلى حظر سفرهم إلى المملكة المتحدة.
الأمم المتحدة تحقق
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها تحقق في فرضية إرسال أطفال أوكرانيين إلى روسيا حيث يعرضون على أسر روسية للتبني، على ما أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وخلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أوضحت ميشيل باشليه أن مكتبها “يحقق في اتهامات بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية”.
وأضافت أنه بحسب هذه الاتهامات، فإن بعض الأطفال “اختطفوا من دور أيتام ليعرضوا للتبني في روسيا”.
وأشارت إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان غير قادرة على تأكيد هذه الاتهامات ولا عدد الأطفال المعنيين.
ويعتقد أن هناك آلاف الأطفال الذين نقلوا من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية الغزو الذي شنته موسكو في 24 فبراير.
وقالت باشليه أمام المجلس “نشعر بالقلق إزاء النيات المزعومة للسلطات الروسية بالسماح بنقل أطفال أوكرانيين إلى أسر تعيش في روسيا الاتحادية، وهو أمر لا يشمل على ما يبدو تدابير إعادة لم شمل العائلات ولا يحترم المصالح الفضلى للطفل”.
