مكافحة عمل الأطفال.. كيف نحمي مجتمعاتنا من هذه الظاهرة؟
- يدعو موضوع اليوم العالمي لعام 2022 لحماية الأطفال من العمالة
- تم إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال على مدى العقدين الماضيين
- لا يزال 160 مليون طفل منخرطين في عمالة الأطفال – بعضهم لا تتجاوز أعمارهم الخامسة
يدعو موضوع اليوم العالمي لعام 2022 برعاية الأمم المتحدة إلى زيادة الاستثمار في أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وحماية الأطفال من عمالة الأطفال.
في حين تم إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال على مدى العقدين الماضيين، فقد تباطأ التقدم بمرور الوقت ، بل إنه توقف خلال الفترة 2016-2020. اليوم، لا يزال 160 مليون طفل منخرطين في عمالة الأطفال – بعضهم لا تتجاوز أعمارهم الخامسة.
وتعتبر أنظمة الحماية الاجتماعية الحكومية ضرورية لمحاربة الفقر والضعف ، والقضاء على عمالة الأطفال ومنعها. فهي حق من حقوق الإنسان وأداة سياسية فعالة لمنع الأسر من اللجوء إلى عمالة الأطفال في أوقات الأزمات. ومع ذلك، اعتباراً من عام 2020 وقبل أن تنتشر أزمة كورونا تمت تغطية 46.9 في المائة فقط من سكان العالم بشكل فعال من خلال ميزة حماية اجتماعية واحدة على الأقل، في حين تُرك الـ 53.1 في المائة المتبقية – ما يصل إلى 4.1 مليار شخص – بالكامل غير محمي.
بل إن تغطية الأطفال أقل. ما يقرب من ثلاثة أرباع الأطفال ، 1.5 مليار ، يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية.
ويتطلب إحراز تقدم كبير نحو إنهاء عمل الأطفال زيادة الاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة، كجزء من نهج متكامل وشامل لمعالجة المشكلة.
مناقشة رفيعة المستوى
ستركز المناقشة على تقرير منظمة العمل الدولية واليونيسف حول الحماية الاجتماعية وعمل الأطفال.
صدر التقرير في المؤتمر العالمي الخامس حول عمالة الأطفال في مايو ، ويقدم أدلة من عدد من الدراسات التي أجريت منذ عام 2010 والتي تظهر كيف أن الحماية الاجتماعية – من خلال مساعدة الأسر على التكيف مع الصدمات الاقتصادية أو الصحية – تقلل من عمالة الأطفال وتسهل التعليم.
انتشار عِمالة الأطفال
يلتحق الأطفال في جميع أنحاء العالم روتينيا بأشكال مختلفة من العمل بأجر وبدون أجر التي لا يترتب عليهم منها ضرر. ومع ذلك، تُصنف تلك الأعمال ضمن مفهوم “عِمالة الأطفال”‘ إذا كان الأطفال أصغر وأضعف من أن يمارسوا تلك الأعمال، أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر.
وفي أقل البلدان نموا، يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال ممن تتراوح أعمارهم بين سني 5 و 17 سنة في أعمال تعتبر مضرة بصحتهم ونموهم.
وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى في ما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.
وبالتالي، يوجد في مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معًا ما يصل إلى تسعة من كل عشرة أطفال مصنفين ضمن ظاهرة عِمالة الأطفال.
بينما يتوزع العدد المتبقيبين الأمريكتين (11 مليون) وأوروبا وآسيا الوسطى (6 ملايين) والدول العربية (مليونا).
كما تشير الأرقام إلى أن 5% من الأطفال في الأمريكيتين ملتحقين بأعمال، وتصل نسبتهم إلى 4% في أوروبا وآسيا الوسطى، و 3% في الدول العربية.
في حين أن النسبة المئوية للأطفال ضمن عِمالة الأطفال هي الأعلى في البلدان منخفضة الدخل، فإن أعدادهم في الواقع أكبر في البلدان المتوسطة الدخل. فنسبة 9% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ونسبة 7% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع منخرطون في أعمال.
وتشير الإحصاءات كذلك إلى أن 84 مليون طفل (يمثلون 56٪ من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في البلدان المتوسطة الدخل، بينما يعيش 2 مليون طفل عامل في البلدان ذات الدخل المرتفع.
