زيارة أممية إلى إقليم شينجيانغ في مايو
- وصل فريق متقدم من موظفي الأمم المتحدة إلى قوانغتشو
- أثارت باتشيليت في السابق مخاوف بشأن حقوق الإنسان في شينجيانغ
حذرت الحكومة الصينية الأمم المتحدة من المشاركة في “الشؤون الداخلية” للصين حيث من المقرر أن تزور المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت شينجيانغ، موقع سلسلة من معسكرات “إعادة التثقيف” المثيرة للجدل، والمخصصة لمسلمي الإيغور في منطقة الحكم الذاتي.
وأشارت باشيليت في وقت سابق من الأسبوع إلى أنها حصلت على إذن من الحكومة الصينية لزيارة المعسكرات بعد محاولتها تأمين الوصول لأكثر من عام، ومن المقرر أن تكون رحلة باشيليت في مايو.
ووصل فريق متقدم من موظفي الأمم المتحدة إلى قوانغتشو في 25 أبريل وهم حاليًا في الحجر الصحي للامتثال لسياسات COVID-19 الصارمة في البلاد، فيما زعم متحدث باسم الأمم المتحدة أن هذه “ممارسة معيارية لبعثة فنية أولية يتم نشرها قبل زيارة محتملة للمفوض السامي” في البلدان التي يكون فيها وصول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محدودًا. وأشار المتحدث إلى أن الفريق المتقدم سيساعد في “ضمان الوصول المجدي الذي سيمكن المكتب من اكتساب فهم واضح لحالة حقوق الإنسان في البلاد”.
بدورها كمفوض سام، أثارت باتشيليت في السابق مخاوف بشأن حقوق الإنسان في شينجيانغ في يونيو 2021، حين أعلنت أنها تعتزم زيارة شينجيانغ لتقييم “تقارير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” هناك، ما دفع بعثة الصين لدى الأمم المتحدة إلى إصدار إدانة تدعي أن تصريحاتها كانت “خاطئة” و “تتدخل في سيادة الصين”.
وبعد أن رفضت الحكومة الصينية في البداية دخولها إلى شينجيانغ، أشارت باتشيليت في وقت لاحق من العام إلى أنها ستكتب تقريرها على أي حال، بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من شهادة المنفيين الإيغور خارج الصين، على الرغم من إصرارها على نشر هذا التقرير بحلول نهاية عام 2021، إلا أنه لم يظهر بعد.
في يناير، ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن بكين وافقت على السماح لباشيليت بزيارة شينجيانغ بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية – طالما تم تأطير الرحلة على أنها زيارة ودية وليست تفتيشًا.
وكانت تصرفات الصين في شينجيانغ – بما في ذلك العمل القسري، والتلقين السياسي والثقافي، وحتى التعقيم – موضوع انتقادات واسعة النطاق في الغرب، وقد اعترفت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى رسميًا بمعاملة الإيغور على أنها “إبادة جماعية”، وهو الوصف الذي أغضب الحكومة الصينية وأدى إلى تزايد التوترات الدبلوماسية.
