الغزو الروسي لأوكرانيا محور اجتماع البنك المركزي الأوروبي
- يتوقع أن يقر المركزي الأوروبي نهجا أكثر لونية في استراتيجيته النقدية
- مخاطر حصول ركود تضخمي “ازدادت بشكل واضح”
يلقي الغزو الروسي لأوكرانيا بظله على اجتماع يعقده البنك المركزي الأوروبي ويتوقع أن يقر خلاله نهجا أكثر لونية في استراتيجيته النقدية، آخذا بصدمة التضخم والخطر على النمو.
وستكون تبعات الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدولة المجاورة في صلب مناقشات مجلس حكام المؤسسة المالية الأوروبية.
وبلبلت هذه الأزمة الكبرى الرسالة التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي في شباط/فبراير، حين مهّد للعودة الى سياسته الطبيعية بعد عامين قدّم خلالهما دعما كثيفا للاقتصاد بمواجهة وباء كوفيد-19.
وكان المحللون يتوقعون أن يعمد البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرّا، في نهاية العام إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسية التي لا تزال بأدنى مستوياتها التاريخية.
غير أن الحرب على أبواب أوروبا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو ستنعكس على اقتصادات منطقة اليورو.
وأوضح الخبير الاقتصادي في شركة آي إن جي (ING) للخدمات المالية كارستن بجيسكي أن مخاطر حصول ركود تضخمي “ازدادت بشكل واضح”.
وتسارع ارتفاع الأسعار بشكل مخيف في شباط/فبراير ليصل إلى مستوى قياسي قدره 5,8% في منطقة اليورو. ومع الزيادة الجديدة في كلفة المواد الأولية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، رأى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن أزمة الطاقة “مشابهة” للصدمة النفطية عام 1973.
