البرلمان الإيراني يدعم الشرطة التي تمارس الرقابة على الإنترنت
- وافق البرلمان الإيراني على تخصيص 2٪ من الدخل من جميع رسوم المعاملات المصرفية للشرطة الإلكترونية
- يتعين على جميع البنوك والمؤسسات الائتمانية تحويل اثنين في المائة من الإيرادات إلى خزينة الدولة بأكملها
وافق البرلمان الإيراني على تخصيص 2٪ من الدخل من جميع رسوم المعاملات المصرفية للشرطة الإلكترونية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الرقابة على الإنترنت.
وفقًا لإيران، يتعين على جميع البنوك والمؤسسات الائتمانية تحويل اثنين في المائة من الإيرادات من النظام المصرفي الإلكتروني إلى خزينة الدولة بأكملها، وبعد ذلك سيتم منح 100 في المائة من هذه الميزانية إلى القيادة التأديبية وسيتم إنفاقها على “تعزيز الشرطة الإلكترونية ، المعروفة أيضًا باسمها المختصر الفارسي FATA ، لإنتاج وتبادل المعلومات.”
رسوم المعاملات في إيران صغيرة لكن تقديرًا يُظهر أن المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية يمكن أن تتلقى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من الخطة التي وافق عليها البرلمان.
أدى تخصيص الميزانية الإضافية لشرطة المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية ، وهي القوة الأكثر أهمية في مراقبة الفضاء الإلكتروني ، إلى زيادة التكهنات حول إمكانية الموافقة على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة تقييد الوصول إلى الإنترنت.
