حسن شرف
روسيا في أزمة اقتصادية بسبب غزوها أوكرانيا
- خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا إلى مستوى عالِ المخاطر
- فيتش: التصنيفات لا تزال قيد المراجعة من أجل مزيد من التخفيض
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف الديون الممتازة غير المضمونة لـ روسيا إلى B3 من Baa3، وعزت ذلك إلى العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.
وأضافت الوكالة أن التصنيفات لا تزال قيد المراجعة من أجل مزيد من التخفيض.
أثار الغزو تحذيرات من التأثير الذي سيلحق بالاقتصاد الروسي
كما خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لـ روسيا 6 درجات، إلى الدرجة عالية المخاطر، قائلة إن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا، جعلت استطاعة روسيا خدمة ديونها أمراً غير مؤكد، وستضعف اقتصادها في “صدمة هائلة” لجدارتها الائتمانية.
كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، الأسبوع الماضي، تصنيف موسكو إلى مستوى عالِ المخاطر.
ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا في خانة العشرات لنموها الاقتصادي هذا العام.
وقالت فيتش في تقرير إن “شدة العقوبات الدولية رداً على الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا زادت من المخاطر على الاستقرار المالي الكلي، وتمثل صدمة هائلة لأسس الائتمان في روسيا ويمكن أن تقوض استعدادها لخدمة ديون الحكومة”.
وأضافت فيتش أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي سيكون لها “تأثير أكبر بكثير على أساسيات الائتمان لموسكو مقارنة بأي عقوبات سابقة”، مما يجعل الكثير من الاحتياطيات الدولية لموسكو غير قابلة للاستخدام في تدخلات تداول العملة.
وحذرت فيتش من أن “العقوبات يمكن أن تضغط على استعداد موسكو لسداد الديون”.
وأضافت “يبدو أن رد الرئيس بوتين بوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى يقلل من احتمالية تغييره مساره بشأن أوكرانيا إلى الدرجة المطلوبة لعكس أثر التشديد السريع للعقوبات”.
وقالت فيتش إنها تتوقع المزيد من تصعيد العقوبات على البنوك الروسية.
وحذرت الوكالة من أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ستضعف بشكل ملحوظ إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مقارنة بالتقييم السابق للوكالة لنمو 1.6 بالمئة.
