أول انتخابات في هونغ كونغ في ظل قوانين جديدة فرضتها بكين
- تعد الانتخابات التشريعية التي تجري بموجب القواعد الجديدة التي فرضتها بكين على هونغ كونغ
- مذكرات توقيف ضد ناشطين متهمين بالتحريض على مقاطعة الانتخابات في هونغ كونغ
- مسؤولو هونغ كونغ يضغطون لتعزيز المشاركة في أول انتخابات خاصة بـ “الوطنيين”
أول انتخابات برلمانية في هونغ كونغ انطلقت منذ قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية هناك.
ووفق وكالة رويترز للأنباء يعمل مسؤولون من هونغ كونغ على تعزيز الإقبال على هذه الانتخابات التشريعية وفقا لدبلوماسيين وأشخاص على دراية بهذه الجهود.
وستكون هذه أول انتخابات محلية تجري عملا بهذا النظام الجديد الذي فرضته بكين في إطار إعادة بسط سيطرتها على هونغ كونغ بعد التظاهرات الحاشدة المطالبة بالديموقراطية عام 2019.
في الوقت الذي انطلقت فيه هذه الإنتخابات أصدرت السلطات في هونغ كونغ مذكرات اعتقال بحق 5 ناشطين مقيمين في الخارج بتهمة تحريض الناخبين على مقاطعة انتخابات ممثلي المجلس التشريعي للمدينة .
ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة الإقبال منخفضة نسبيا، حيث فقد العديد من سكان هونغ كونغ الأمل في حدوث تغييرات ديمقراطية بعد حملة بكين القمعية.
“الولاء السياسي” للصين
وقالت بكين إنها تريد فقط من أطلقت عليهم “الوطنيين” أن يحكموا هونغ كونغ، وتحديدا السياسيين الذين يدعمون الحكومة الشيوعية المركزية في الصين.
ومنح المجلس الوطني لنواب الشعب، الهيئة التشريعية في الصين، للجنة موالية لبكين سلطة تعيين المزيد من المشرعين في المدينة، مما قلل من دور الشعب في الحكومة.
ويقول النقاد إن هذه الخطوة تقلل من مساحة الحريات المدنية في هونغ كونغ وفي أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في هونج كونج في صيف عام 2019، قام الناخبون في تشرين ثان/نوفمبر من ذلك العام بتثبيت قائمة من المرشحين المؤيدين للديمقراطية عبر انتخابات مجالس المقاطعات كتأنيب لبكين.
ولكن الحكومة المركزية في بكين سعت لضمان عدم تكرار ذلك من خلال إصلاح النظام الانتخابي.
ووفقا للقواعد الجديدة، فإنه ولأول مرة لم يسمح سوى “للوطنيين” فقط بالترشح للانتخابات.
وسيجري زيادة عدد مقاعد البرلمان من 70 إلى 90 مقعدا، لكن ستجرى الانتخابات بشكل مباشر من السكان على 20 مقعدا فقط من إجمالي عدد المقاعد. وفي السابق كان يحق للسكان انتخاب 35 مقعدا بشكل مباشر.
يشار إلى أن الغالبية العظمى من المقاعد في المجلس التشريعي لهونغ كونغ مخصصة لممثلي مجموعات المصالح الصديقة لبكين.
ونتيجة لذلك مُنع الناشطون المؤيدون للديمقراطية من الترشح أو تخلوا عن ذلك إذا لم يكونوا في السجن أو هاربين في الخارج.
