السلطات الإيرانية تعتقل ناشط مدني ومحاميين بسبب كورونا
نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الناشط في مجال الحقوق المدنية، مهدي محموديان، ومحاميان إيرانيان كانوا يحضرون لرفع دعوى قضائية ضد مرشد إيران الأعلى، علي خامنئي، والحكومة الإيرانية بسبب تعاملهم مع الوباء الذي تسبب في وفاة آلاف الإيرانيين، قبل أن تعتقلهم القوات الأمنية وتوجه لهم تهمة تهديد “الأمن القومي”.
وكان محموديان يستعد لتقديم شكوى بسبب تعامل السلطات الإيرانية “الكارثي” مع وباء فيروس كورونا، لكنه خطوته تحولت إلى تهمة ضده وألقت به في سجن “إيفين” سيئ السمعة في إيران.
وتنقل الصحيفة أن قضية محموديان باتت حديث وسائل التواصل الاجتماعي في إيران رغم أن محاكمته وزملاءه لا تتم علنا.
ويقول محموديان للصحيفة من سجنه ” كنا نناقش تفاصيل الدعوى عندما اقتحم 15 عنصرا من الاستخبارات المكتب واعتقلونا”.
ويقبع محموديان في سجن إيفين رفقة المحاميين مصطفى النيلي واراش كايخوسرافي.
ويشير في حديثه للصحيفة إلى أنهم احتجزوا في الحبس الانفرادي ومنعوا من الاتصال بالمحامين، كما منعت عنهم الزيارات العائلية لمدة شهر تقريبا.
وقبل اجتماعهم لمناقشة تفاصيل الدعوى التي كانوا يسعون إلى تقديمها، تلقوا مكالمات من عملاء الاستخبارات يطلبون منهم إلغاء الاجتماع، ما يعني أنهم كانوا مراقبين، بحسب ما يقول محموديان.
وأوضح أنه كان رفقة مجموعة من تسعة محامين ونشطاء حقوق إيرانيين تجمعوا في مكتب في طهران في أغسطس لمناقشة مشروع دعوى قضائية ضد كبار مسؤولي البلد بمن فيهم خامنئي بسبب “سوء إدارة أزمة الوباء” وعرقلة توفير اللقاحات الأميركية بدوافع سياسية.
نشر أخبار كورونا “جريمة” ضد الأمن القومي
وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بجائجة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط، وسجلت رسميا وفاة أكثر من 126 ألف شخص من زهاء ستة ملايين مصاب.
وتعاملت طهران بشدة مع نشر المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا بشكل مستقل واعتبرت النشر على أنه “جريمة” ضد الأمن القومي.
وفي يناير الماضي، منع خامنئي استيراد لقاحات كوفيد- 19 التي تنتجها شركة فايزر” وشريكتها “بيونتيك” وكذلك لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية. وقال إن استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية “ممنوع” مضيفا: “أنا حقا لا أثق … في بعض الأحيان يريدون اختبار لقاحاتهم في بلدان أخرى”.
