قرار فرض العقوبات على فاغنر نال اجماعًا أوروبيا

  • أوروبا ستجمد أصول الأشخاص المرتبطين بفاغنر
  • يفغيني بريغوجين- المقرب من الرئيس الروسي هو الممول الرسمي
  • أدرج بريغوجين في القائمة السوداء الأوروبية

كبح جماح فاغنر، الميليشيا الروسية التي عاثت وما تزال الفساد في سوريا وليبيا وأوكرانيا وإفريقيا أيضا.

هذا الهدف يحاول الاتحاد الأوروبي الوصول إليه من خلال فرض عقوبات جديدة ضد شبكة المرتزقة الروسية، وذلك بعد تهديدها المباشر لمصالح أوروبية في دول إفريقية وتحديدًا في منطقة الساحل الإفريقي.

الوجود الروسي في منطقة الساحل الإفريقي، أثار حفيظة فرنسا ودول أوروبية أخرى، حيث كانت باريس قد حذرت موسكو من نشر قوات “فاغنر” الروسية فيها، مؤكدة أن هذه الخطوة “غير مقبولة” من جانب روسيا.

العقوبات الأوروبية بحق فاغنر، ليست الأولى، لكن هذه المرة قررت بروكسل توسيع التركيز، وممارسة ما يصل إلى أربعة أنظمة للعقوبات لضرب المرتزقة الروس، وعلى وجه التحديد، تلك العقوبات التي تحاصر الأنشطة غير القانونية في أوكرانيا وسوريا وليبيا، وكذلك النظام العام الذي يضطهد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وحول هذه العقوبات، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الإعلان عنها سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، وستشمل بالإضافة إلى فاغنر ثلاث شركات أو منظمات أخرى ضالعة في تنظيم شبكة المرتزقة.

وستجمد أوروبا أصول المعاقبين في دولها الأعضاء وستحظر دخولهم إلى أراضيها.

“فاغنر” يمولها رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، وهو شخص مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، وفي أكتوبر من العام الماضى فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات عليه؛ بتهمة الحفاظ على “علاقات وثيقة وخاصة اقتصادية مع الميليشيا.

تشديد الخناق على هذه الميليشيا التي مارست أبشع الفظائع في الدول والمناطق التي تريد روسيا التواجد بها رغم تنصلها منها، مطلب أوروبي بعد توثيق هذه التجاوزت التي قامت بها فاغنر.