بروكسل ولندن تحاولان تسوية مسألة الصيد البحري
- يحاول الاتحاد الأوروبي الجمعة اختتام النقاشات مع لندن بشأن نزاع حقوق الصيد البحري
- يتمسك البريطانيين بموقفهم رغم تلويح باريس باللجوء إلى القضاء في حال الفشل مجددا في التوصل إلى الحلّ.
- يأتي حوالي ربع المصيد الفرنسي من حيث الحجم من المياه البريطانية الغنية بالأسماك
يحاول الاتحاد الأوروبي الجمعة اختتام النقاشات مع لندن بشأن نزاع حقوق الصيد البحري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في ظل تمسك البريطانيين بموقفهم رغم تلويح باريس باللجوء إلى القضاء في حال الفشل مجددا في التوصل إلى الحلّ.
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيفيان لونيلا للصحافيين “تعهدت المفوضية والمملكة المتحدة بشكل متبادل إنجاح محادثاتهما اليوم، لدينا تفاهم متبادل، والآن علينا تحقيق ذلك”.
لكن متحدثا باسم الحكومة البريطانية قال إنه مسار تقني يعتمد على عناصر ملموسة وليس مواعيد نهائية. المناقشات المكثفة في الأيام الماضية كانت بناءة لكنها لم تنته بعد.
بموجب اتفاق بريكست الموقع نهاية عام 2020 بين لندن وبروكسل، يمكن للصيادين الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية شرط أن يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون هناك من قبل.
ولكن منذ أكثر من أحد عشر شهرا، يتجادل الفرنسيون والبريطانيون حول طبيعة المستندات الداعمة الضرورية لإثبات نشاط الصيادين السابق.
ويأتي حوالي ربع المصيد الفرنسي من حيث الحجم (نحو 20% من حيث القيمة) من المياه البريطانية الغنية بالأسماك ويوفر عائدات سنوية لصيادي الاتحاد الأوروبي بقيمة 650 مليون يورو.
وأكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون الجمعة أنه “إذا تمسكت لندن بموقفها، فسنطلب من المفوضية الأوروبية في نهاية الأسبوع إعلان رفع دعوى قضائية”.
