فاغنر- أعمال غير مشروعة في عدة دول
- العقوبات تستهدف “أعضاء المجموعة والشركات التي تعمل بشكل مباشر معها
- حذرت فرنسا موسكو من أن نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل-جنوب الصحراء سيكون “غير مقبول”
أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيفرض الإثنين حزمة عقوبات “كبرى” ردا على الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية في أوروبا وإفريقيا.
وسيوافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على هذه العقوبات المحددة الهدف- حظر تأشيرات دخول وتجميد أصول في الاتحاد الاوروبي- ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بمجموعة فاغنر، وذلك خلال اجتماعهم الاثنين في بروكسل.
والقرار الذي نال إجماعًا خلال آخر اجتماع في 15 نوفمبر، سينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وقال دبلوماسي أوروبي: “أكثر مما هو العدد، المهم في حزمة العقوبات هذه؛ هو أسماء الأشخاص المستهدفين وأنشطتهم”.
وأوضح دبلوماسي آخر أنه “رد شامل على تصرفات دولة (روسيا) تؤوي فاغنر”.
“فاغنر هي شركة عسكرية روسية خاصة تستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي دول أخرى بجوارها لا سيما إفريقيا”
وتستهدف العقوبات “عددا كبيرا جدا من الأعمال غير المشروعة” التي تقوم بها الشركة في أوروبا وإفريقيا. وقال “يتم استخدام العديد من أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي للتحرك في الأماكن التي تتركز فيها الشركة”.
وأوضح مصدر أوروبي أن شركة فاغنر موجودة في 23 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء حيث تتواجد روسيا لا سيما في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى لكنها تتدخل أيضا في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.
كما سيوافق الوزراء الاثنين على إطار قانوني يتيح لهم “معاقبة أولئك الذين يعرقلون الانتقال في مالي” بحسب ما قال دبلوماسي أوروبي.
فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 7 نوفمبر عقوبات فردية على أعضاء في المجلس العسكري في مالي بسبب التأخر في تنظيم الانتخابات التي من شأنها أن تكرس عودة المدنيين الى السلطة بعد الانقلاب المزدوج في أغسطس 2020 مايو 2021.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أعلن في 15 نوفمبر أن حزمة العقوبات الأوروبية تستهدف “أعضاء شركة فاغنر والشركات التي تعمل بشكل مباشر معها”.
وحذرت فرنسا موسكو من أن نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل-جنوب الصحراء سيكون “غير مقبول”.
