تنديد أممي بالوحشية التي تطغى على النزاع في تيغراي
- احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في نزاع تيغراي
- ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات فب إقليم تيغراي
نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه ب”وحشية قصوى” تطغى على النزاع في إقليم تيغراي خلال عرضها نتائج تحقيق مشترك أجري مع الاثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.
وأكدت باشليه في جنيف أن “خطورة الانتهاكات التي رصدناها في تيغراي تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه”.
أجري التحقيق بشكل مشترك بين مكتب باشليه والمفوضية الاثيوبية لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الاثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ سنة.
وأفاد التقرير “ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقال دانيال بيكيلي كبير المفوضين من قبل اللجنة الاثيوبية لحقوق الانسان، كما ورد في بيان للمفوضية السامية، إن “هذا التقرير يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسؤوليتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة في ما يتعلق بالتعويض على الضحايا وإيجاد حل دائم لإنهاء معاناة ملايين الأشخاص”.
تغطي الوثيقة الفترة الممتدة من 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حين أطلق رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام أبيي أحمد الهجوم ضد سلطات تيغراي المنشقة، حتى 28 حزيران/يونيو حين أعلنت أديس ابابا وقفا لاطلاق النار من جانب واحد.
تطور الوضع بشكل كبير منذ ذلك الحين وأعلنت الحكومة الاثيوبية الثلاثاء حالة الطوارىء في كل انحاء البلاد في مواجهة تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي نحو العاصمة
