سيبدأ الجيش البريطاني بتوزيع المحروقات على المحطات، اعتبارا من يوم الإثنين، بعد أن أدى النقص في سائقي الصهاريج إلى تهافت المواطنين على شراء الوقود ودفع بالحكومة إلى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.
وأفادت الحكومة البريطانية في بيان جديد إلى إنه “سيتم نشر نحو 200 عنصر من عديد الناقلات العسكرية، بينهم 100 سائق، اعتبارا من الإثنين لتوفير دعم مؤقت في إطار التحرك الأوسع للحكومة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة”.
ومنذ بداية الأسبوع، اصطفت السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في جميع أنحاء بريطانيا، ما تسبب بنفاد مخزوناتها وإثارة غضب السائقين.
وصرح وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ، إنه “بفضل الجهود الهائلة لقطاع المحروقات خلال الأسبوع الماضي، نشهد إشارات مستمرة على تحسن الوضع في المحطات وإن ببطء”.
وتابع “من المهم التأكيد على أنه لا يوجد نقص في الوقود في المملكة المتحدة على المستوى الوطني، ويجب على المواطنين الاستمرار في شراء الوقود كالمعتاد.
“وكلما سارعنا في العودة إلى نمطنا العادي في الشراء، سيكون باستطاعتنا العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل أسرع”.
وتُرجع الحكومة الأزمة إلى النقص في سائقي الصهاريج والطلب غير المسبوق على المحروقات.
ومع استقرار الطلب على الوقود خلال الأسبوع، عادت المحطات لتعويض مخزوناتها تدريجيا، لكن بعض المناطق لا تزال تواجه نقصا حادا.
تم وضع السائقين العسكريين في حالة تأهب، بداية الأسبوع، واخضاعهم لتدريبات متخصصة
كما قامت الحكومة البريطانية بإدخال تغييرات جذرية فعلية على سياساتها الحازمة المتعلقة بالهجرة، حيث أعفت سائقي الشاحنات الأجانب من التأشيرات لمدة قصيرة الأجل للمساعدة في سد النقص.
وقالت شركات المحروقات بما في ذلك “شل” و”بي بي” و”إيسو” إن هناك “وفرة من الوقود في مصافي التكرير في المملكة المتحدة”، ومن المتوقع أن يعود الطلب إلى طبيعته قريبا.
في المقابل، بعد أسبوع من الانتظار في الطوابير لا يزال السائقون في أجزاء كثيرة من البلاد غير قادرين على الحصول على الوقود، ما أثار القلق من تبعات ذلك على الاقتصاد.
وحمّل منتقدون الحكومة المسؤولية عن الأزمة لتقاعسها في معالجة نقص سائقي الصهاريج بعد بريكست، وأيضا جائحة كوفيد التي دفعت بالعديد من سائقي الشاحنات الأجانب إلى مغادرة البلاد
