يامن النواصرة
من يقود حكومة أفغانستان الجديدة؟
- أيام قليلة بعد استيلاء طالبان.. وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعود لأفغانستان
- ذعر في الشارع الأفغاني بعد عودة الهيئة
في المرة الأخيرة التي حكمت فيها طالبان أفغانستان، جابت شرطة الأخلاق الشوارع، مطبقة المفهوم المتشدد للجماعة للشريعة الإسلامية مع قيود صارمة على النساء، وأوقات الصلاة التي يتم فرضها بصرامة وحتى حظر الطيران بالطائرات الورقية والشطرنج. بعد ما يقرب من 20 عامًا، عادت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن طالبان بعد عودتها إلى السلطة الشهر الماضي، وتشكيلها هذا الأسبوع حكومة مؤقتة في أفغانستان، حيث أعلنت عن قائمة الوزراء المؤقتين، وجميعهم من الذكور ومعظمهم من الحرس القديم لطالبان.
ومن بينهم: رجل دين غير معروف اسمه محمد خالد، لقيادة الهيئة التي تم إحياؤها.
وفي قائمة باللغة الإنجليزية للمعينين الجدد وزعتها حركة طالبان، كان الاسم الوحيد الذي لم تتم ترجمته وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي هيئة تابعة للحكومة السابقة، وزارة شؤون المرأة، لم يتم تضمينها على الإطلاق، ويبدو أنه تم حلها.
إلى ذلك، دعا المتظاهرون في المدن الكبرى هذا الأسبوع المسلحين إلى منح النساء مقاعد في الحكومة وإدارة البلاد بقمع أقل من المرة السابقة.
وأعرب بعض الأفغان في العاصمة كابول، عن مخاوفهم من أن عودة الوزارة تعني أن طالبان لن تسعى إلى التغيير.
قال غول، أحد سكان كابول، الذي ذكر اسمه الأول فقط بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة: “توقف الناس عن الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة في الأماكن العامة… خوفًا من التجارب السابقة منذ آخر مرة حكمت فيها طالبان”.
ولم يرد متحدث باسم طالبان على طلبات للتعليق على الوزارة أو تفويضها. يوم الأربعاء ، أعلنت وزارة الداخلية في طالبان أنه تم تثبيط الاحتجاجات “في الوقت الحالي”.
ونقلت الصحيفة عن عضوين من طالبان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الوزير المعين لإدارة الوزارة، محمد خالد، كان رجل دين على دراية جيدة بالقانون.
ومن كابول قال أحدهما للصحيفة: “سيكون للوزارة مسؤولين معينين، ولكن لن يكون لها عناصر شرطة أو جنود، والوزارة لم تبدأ العمل بعد، وواجبها سيكون الدعوة إلى فضائل وتعاليم الإسلام، ومنع الناس من الرذيلة والأعمال غير المشروعة”.
ذكريات الهيئة المتشددة
وقبل الإطاحة بحكم طالبان عام 2001 على يد تحالف دولي قادته الولايات المتحدة، كانت الحركة تفرض فهمها المتشدد للشريعة الإسلامية.
حُظِرت الألعاب والموسيقى والصور والتلفزيون، وقطعت أيدي لصوص، وأعدِم القتلة في الأماكن العامة وقتِل المثليون.
كما منعت النساء من العمل والخروج بدون مرافق، فيما حظِر على الفتيات الذهاب إلى المدرسة. وتعرضت نساء اتهمن بارتكاب الزنا للجلد والرجم حتى الموت.
واضطر الرجال إلى إرخاء اللحى وحضور الصلاة وإلا التعرض للضرب. وأجبِروا على ارتداء الملابس التقليدية.
يذكر أن بيانا نسب إلى حركة طالبان تمّ تداوله الأسبوع الحالي في مواقع التواصل الاجتماعي، يأمر القرويين بتزويج بناتهم أو أراملهم لمقاتلي الحركة.
أعاد هذا النص ذكرى مراسيم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أثارت الرعب خلال حكم الحركة.
وتعود جذور الوزارة إلى حكومة برهان الدين رباني، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 1992 و1996، والتي أنشأتها قبل حكم طالبان، لكن في ظل حكم الحركة توسعت صلاحياتها، وفيما بعد وصفت هيومن رايتس ووتش الوزارة بأنها “رمز سيء السمعة للانتهاكات التعسفية”.
وقد تم حل الوزارة آنذاك من قبل الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، بعد التدخل الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان في 2001، واستبدلها بوزارة الحج والشؤون الدينية.
