سامي زرقة
الأمور تزداد صعوبة في هايتي بعد تخلي القاضي شانلات عن مهمته
- أعلن القاضي الذي عيّن الاثنين لإجراء تحقيق قضائي في اغتيال الرئيس تخليه عن القضية
- لم تُشكّل السرعة التي تخلى بها القاضي عن هذا الملف مفاجأة بالنسبة إلى بعض المتخصصين في المجال القانوني
- تعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس
أعلن القاضي الذي عيّن الاثنين لإجراء تحقيق قضائي في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس بالرصاص في منزله في 7 تموز/يوليو بأيدي كوماندوس مسلح، الجمعة أنه سيتخلى عن هذه المهمة.
وقال القاضي ماتيو شانلات في رسالته إلى المحكمة الابتدائية في بور أو برنس إنه يتخلى عن “الملف المذكور لأسباب تتعلق بالصالح الشخصي ونأمر بإعادته إلى عميد هذه المحكمة”.
ولم تُشكّل السرعة التي تخلى بها القاضي عن هذا الملف مفاجأة بالنسبة إلى بعض المتخصصين في المجال القانوني الذين لا يخفون خطورة مهمة كهذه.
وقال جان ويلنر موران رئيس الرابطة الوطنية لقضاة هايتي إن أكد صعوبة الأمر على القاضي شانلات لأن لديه السيارة نفسها، وليس لديه حراس أمن آخرون موضوعون بخدمته” وذلك في وقت تشهد البلاد اعمال عنف تنفذها جماعات مسلحة منذ سنوات.
وأضاف موران أنه من الصعب جداً على أي قاضٍ استكمال هذه القضية، لأن العصابات المسلحة موجودة في الجوار المباشر لمحكمة بور أو برنس الابتدائية.
تقول الشرطة الهايتية، في إطار التحقيق في اغتيال الرئيس في 7 تموز/يوليو في منزله، إنها ألقت القبض على 44 فرداً، بينهم 12 من الشرطة الهايتية و18 كولومبياً وأمريكيين اثنين من أصل هايتي، بينما يزداد الغموض المحيط بهذه الجريمة في البلاد حيث تُطرح اسئلة حول دوافع الهجوم.
وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس، إذ أعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين حماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه.
